"حمزاوي" يقترح تاجيل الاستفتاء و حوار وطني بلا شروط

طرح الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، و أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية والانقسام الذى يواجهه الشارع، قائلا: إن مجمل هذه الأزمات السياسية والمجتمعية يشير إلى أن مصر تنزلق بسرعة بالغة إلى منحدر الدول الفاشلة، ولا يمكن بضمير وطنى مخلص تجاهل مسئولية كافة أطراف الحياة السياسية فى الحكم والمعارضة عن ما نحن به الآن، ما العمل إذن؟، مؤكدا أن هذه المبادرة قابلة بالقطع للتعديل وللتغيير.
وجاءت نصوص المبادرة، الواردة فى بيان صادر عن حمزاوى، بأن يقرر رئيس الجمهورية، بمقتضى السلطات الانتقالية المخولة له، تأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور ويفتح الباب أمام إعادة مرحلته الأولى، وفى المقابل تلتزم كافة أطراف الحياة السياسية بعدم الطعن على دستورية القرار أمام المحكمة الدستورية العليا لتجنيب البلاد خطر الغياب التام لشرعية الحكم، كما تعلن كافة الأطراف قبولها لاستمرار رئيس الجمهورية فى منصبه إلى حين انتهاء الفترة الرئاسية كاملة.
كذلك يدعو الرئيس إلى جلسات تفاوض وطنى بشأن الدستور والاستفتاء عليه دون شروط سياسية مسبقة وبسقف زمنى محدد لا يتجاوز أسبوعين، وبمشاركات ومشاركين لا يزيد عددهم عن 20، وهو ما قد يمكن القوى الوطنية المتحاورة من أحزاب الإسلام السياسى إلى الليبراليين من الوصول إلى توافقات بشأن تعديل مشروع الدستور وضمانات النزاهة والشفافية المرتبطة بالاستفتاء عليها.
وبموجب مبادرة حمزاوى، فإنه أثناء جلسات التفاوض، تلتزم كافة الأطراف السياسية بإنهاء الاعتصامات أمام الاتحادية والمحكمة الدستورية العليا وغيرهما من المؤسسات وبوقف حملات التصعيد المتبادلة إعلاميا وشعبيا، كما تتوجه الأطراف السياسية بنداء للمواطنات وللمواطنين فى مصر بالابتعاد عن مظاهر العنف المختلفة وإعطاء فرصة للتفاوض كى تنتج توافقات حقيقية.
وبعد انقضاء أسبوعين، تعلن نتائج جلسات التفاوض الوطنى على الرأى العام والتى (نظريا) قد تشمل تعديل مشروع الدستور وإعادة الاستفتاء عليه فى ظل إشراف قضائى كامل (وهو ما أفضله وتفضله التيارات الليبرالية) أو إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء والإتفاق على آليات ملزمة وليست اختيارية لتعديل الدستور بعد الانتخابات البرلمانية، (وهو ما تبدو أحزاب الإسلام السياسى أكثر تقبلا له) أو أى حل هجين آخر يخرج عن التفاوض الوطنى.
كما أشارت إلى أن يعلن رئيس الجمهورية التزامه بنتائج التفاوض الوطنى ويعتمدها بمقتضى السلطات الانتقالية المخولة له، ومجددا تلتزم كافة الأطراف السياسية بعدم الطعن على دستوريتها وتدعو الشعب لتأييدها.
يتقدم رئيس الجمهورية وكذلك رموز المعارضة باعتذار علنى للشعب المصرى عن سوء إدارة الأشهر الماضية، ويتعهدون بالتعاون البناء لإخراج الوطن من أزمته والعمل بجدية على تحسين الظروف المعيشية ومواجهة خطر الانفلات الأمنى.