قضت محكمة جنايات دمياط باجماع الأراء بإعدام سفاح دمياط قاتل عمه وزوجته وطفلتهما الرضيعة بمدينة دمياطالجديدة، صدر الحكم من هيئة برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عاكف أحمد وإبراهيم أحمد أبوزهرة وبحضور أحمد سويلم وكيل النيابة بأمانة سر محمد جمال وطه شعبان. تعود أحداث القضية إلى عام 2010عندما شهدت مدينة دمياطالجديدة مذبحة عائلية حيث انهال عامل طعنا بالسكاكين علي عمه وزوجته وابنتهما الطفلة الرضيعة.تبين أن المجني عليهم كل من جابر شاكر عمر 55 سنة تاجر عقارات وزوجته سامية حسن لطفي 26 سنة ربة منزل ورضيعتهما الطفلة ملك (عامان) وبفحص الجثث تبين وجود طعنة واحدة في قلب الزوج و8 طعنات في الزوجة ولم تكن هناك أي إصابات في الطفلة الرضيعة التي توفيت في الحال وتم العثور علي 4 سكاكين ملطخة بالدماء ولم تكن هناك أي أشياء مبعثرة داخل الشقة. تبين من تحريات اللواء أحمد فتحي مدير إدارة البحث الجنائي بدمياط أن ابن عمهما أحمد سليم شاكر عمر 26 سنة عامل بأحد مصانع مستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية، وراء الجريمة حيث تم القبض عليه، وقال المتهم إن ولدى القتيل وراء الجريمة لقيام المجني عليه والدهما بالزواج من أخري بخلاف والدتهما عام 2007 حيث توفيت والدتهما بعد ذلك وقال إنهما طلبا منه التخلص من الأب لأن الفقر بدأ يسيطر عليه منذ زواجه من زوجته الثانية ولم يعد لديه أي شيء وأنكر ولدا القتيل هذه الاتهامات، وأكدوا أن ابن عمهما كان يقضي السهرة في أحد المطاعم وتسلل فجرا إلي منزلهما الذي يضم 4 طوابق من داخل احدي الشرفات بشقة والدهما وقتل والدهما وزوجته وأختهما الرضيعة وأنهما أحسا باضطراب داخل المنزل، فحاولا استطلاع الأمر فوجدا ابن عمهما في حالة اضطراب فاصطحبه محمد ابن عمه الذي يملك "كافي نت" بدمياطالجديدة داخل سيارته في جولة داخل المدينة لمعرفة أسباب اضطرابه، وخلال ذلك تلقي اتصالا من شقيقه يفيد بأن ابن عمه قتل والدهما وزوجته وطفلتهما الرضيع حيث أمر محمد الأزهري وكيل نيابة دمياطالجديدة بحبسه وأحاله المحامى العام لنيابات دمياط إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
