تأجيل دعوى الافراج الصحي عن "مبارك" لجلسة 29 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك لجلسة 29 يناير القادم للإطلاع علي التقارير الطبية
كان كلا من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، تقدما بطالبا لرئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق.
واختصمت الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، لأنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، ونصها هو أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر، أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.