الزند : لن نعود للعمل الا بعد وقف العدوان على القضاء

أكد المستشار أحمد الزند ،رئيس نادي القضاة، أن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلي اليوم جاء لمناشدة القضاة للعودة إلي أعمالهم والإنتظام فيها ،موضحاً أنهم يعلمون أن القضاة حينما قرروا في جمعياتهم العمومية بتعليق عملهم كان موقوفا علي شرط هو إلغاء الإعلان الدستوري وحينما تم إلغاؤه وتم البقاء علي آثاره وهي المواد التي تحصن قرارات رئيس الجمهورية والمادة التي أقيل من خلالها النائب العام التي أهدرت هيبة القضاة يعد التفافاً حول مطالب القضاة ولا يحقق الحد الأدني من مطالبهم.
وأضاف "الزند" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، بنادي القضاة أن الاعلان الدستوري البديل الذي أعده الرئيس محمد مرسي كرس ومكن الاعتداء والهجوم علي استقلال القضاء ورجاله ، ولم يجد جديد في الامر حتي يعود القضاة إلي عملهم ،مستنكراً عدم تولي أي مسئول مسئولية التحاور مع القضاة لمعرفة مطالبهم قائلا : "وكأن العدالة عندما تغيب عن مصر هذا شئ هين وعندما يكف القضاة عن النظر في قضايا الشعب هذا شئ بسيط "
ووجه "الزند" رسالة لرئيس المجلس الأعلي للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي قائلا:" أقول لمجلسنا الموقر علي لماذا علقنا العمل ولماذا كنا نعلق العمل من بداية الأمر "،مؤكداً أن العودة إلي العمل مرهونة بأمرين الأول إزالة آثار العدوان علي القضاة والثاني أن هذا القرار ملك خالص لقضاة مصر إن شاءوا فلا رد لقراراهم وان لم يشاءوا فلا رد لقراراتهم القضاة هم أصحاب الحق الوحيد في اتخاذ القرار بالعودة أو عدم العودة مؤكداً أنهم لم يعلقوا العمل فرارا من مسئولياتنا أو انكاراَ للعدالة ولكننا رأينا أننا فقدنا ركن من أركان صلاحية القاضي بأن يحكم من القضايا كل أفراد السلطة القضائية أو الذين لايسيرون في الموكب أو الركب ولا يشيعون فريق دون الآخر.
قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا للزملاء رؤساء المحاكم الابتدائية بعد أن بذلتم مافي وسعكم ولجأتم لكافة أساليب الترويع والترهيب أرأيتم أن قضاة مصر عصية علي أن تكسر هل آمنتم بهذا لتكفوا عما تفعلون وان عاد القضاة الي أعمالهم فلا تظن أن هذا أمر من أي سلطة كانت سواء رئيس فأعلموا أنهم هم الذين اختاروا ذلك بمحض ارادتهم
يهيب الذين كانوا يهيبون استقلال القضاة لان اراءهم تبدلت وأحوالهم تبدلت ولا بشعب مصر الذي كلنا ندين له بالفضل والولاء ملأوا الدنيا صراخ وعويل وأرادوا أن يابثوا الحق بالباطل نادي القضاة هو محرض الشعب على القضاة وهو الذي طلب من المواطنين ابراز هويتهم حتي يتأكدوا من ذلك القصة ببساطة شديدة طلب من القضاة المشاركين في الاستفتاء ابراز هوياتهم من المواطنين هذا تصريح متلفذ أتحدي هؤلاء المتقولين الخراصون أن يكون هناك تصريح واحد خرج من الندي بالصوت أو الصورة أوالقراءة أو السمع فلم نقل بابراز كارنيهات أو بعدمهم لان النادي يعرف حقوقه وواجباته قانونا منوط باللجنة العليا للانتخابات وهو الرقيب علي سير العملية الانتخابية
فيما يتعلق أن كثير من رؤساء اللجان ذات صفة قضائية تلقي أكثر من 150 شكوي التي ينبغي أن نكتب تحتها ألف خط هو رأس السلطة التنفيذية لم يكن هناك محل لانشاء غرفة عمليات لوزارة العدل انطلق من ق مشروع وسوابق قام بها هذا الفريق تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها نادي القضاة في وقت سابقمن عام2005 الذي كان حلال يظل حلال والحرام يظل حرام