تقدمت شعبة أصحاب دور العرض التابعة لغرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية في اجتماعها الطارئ الملغق اليوم بمقر الاتحاد بخطاب للجنة الضرائب برئاسة د/ محمد البهي. وشمل الخطاب الذي حصلت "الوادي" على نسخة منه أنه بخصوص بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 والخاص بالضريبة على العقارات المبنية والذى صدر عنه بعض التعديلات بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 2012 والذى تم تجميده مؤقتاً وسوف يتم تنفيذه إعتباراً من 1/7/2013 فإن دور العرض السينمائى تخضع بنص القانون المعمول به حالياً لضرائب الملاهى – وهى جزء أصيل من الضرائب العقارية وتحصل لحساب مصلحة الضرائب العقارية وذلك كنسبة من إيرادات التشغيل. وأوضح الخطاب أنه وفقا لذلك فأن كافة دور العرض السينمائى تسدد فعلاً ضرائب عقارية ولذلك تأمل غرفة صناعة السينما أن يبقى الحال كما هو عليه دون أى تغيير.