إنهاء الأزمة بين صناع السينما والضرائب

أعلنت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات خلال اجتماعها الموسع مساء امس عن صدور منشور ينظم العلاقة بين صناع السينما ومصلحة الضرائب المصرية .. وقال محمد البهى رئيس اللجنة إن هذا المنشور من شأنه حل جميع المشكلات المحاسبية والضريبية لصناع السينما والتليفزيون حيث كانت تواجه هذا القطاع العديد من التحديات والتى من أهمها احتساب الضرائب بطريقة عشوائية دون احتساب المصروفات الفعلية لإنتاج سواء كان سينمائيا او تليفزيونيا ويتم اقتطاع الضرائب من الايرادات النهائية .. واشار البهى خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم إلى تغافل القانون السابق عن الخسائر الفادحة التى كانت يتكبدها منتجو السينما خلال مرحلة الانتاج خاصة عندما يتم التصوير خارج مصر والتى تصل نسبة الضرائب عليها إلى 20% بصرف النظر عن إذا كانت هذه مصروفات او ايرادات الامر الذى أدى إلى دخول صناع السينما فى نفق مظلم لم يعد يحتمل بسبب الخسائر الفادحة التى يتحملونها.


ومن جانبها قالت مستشار غرفة صناعة السينما إن الغرفة قامت بتقديم العديد من الشكاوى إلى لجنة الضرائب بسبب التكاليف الباهظة التى يتحملها اعضاء الغرفة بسبب تقدير الحصيلة الضريبية بشكل جزافى واضافت أن شركة باتروس للانتاج السينمائى المملوكة لكامل ابو على تحملت ضرائب زادت على 7 ملايين جنيه.. واشارت إلى صعوبة فوترة جميع المصروفات التى يتحملها المنتج وذلك بسبب صعوبة الحصول على جميع الفواتير بشكل دائم من جميع الأماكن التى نحصل عليها مقابل الخدمات .. واشادت مستشار الغرفة بمصلحة الضرائب برئاسة احمد رفعت خاصة بعد اصدار هذا المنشور رقم 21لسنة 2012 والذى ينظم جميع المعاملات الضريبية بين صناع السينما والمصلحة .

وقال عادل العزبى عضو اللجنة إن هذا المنشور عبارة عن آلية تقوم بشرح كيفية تطبيق القانون بالشكل السليم الذى يتطابق مع الفكر القانونى وصناعة السينما مشيرا إلى أن صناعة السينما تعتبر من صناعة الخدمات مثل السياحة وصناعة الكتاب وتقدم خدمات جليلة.