شدد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر على ثبات موقفه من الاستفتاء على مشروع الدستور مرددا "لا يزال موقفي وموقف جبهة الانقاذ الوطني هو إلغاء أو تأجيل موعد الإستفتاء علي الدستور". وأكد موسي في تصريحات صحفية.. أنه يجب تأجيل الإستفتاء شهرين ليحل مشاكل كثيرة لأنه بذلك يسمح بإعادة النظر في المواد المختلف عليها في مشروع الدستور وإعطاء الفرصة لفعاليات المجتمع لدراسته وتقديم المقترحات على مواده. وأشار موسي الي أنه في حال الإصرار علي الإستفتاء سوف يدعو المواطنين بالتصويت "لا" ، مؤكدا أن مشروع الدستور يحتوى على مواد غامضة قابلة لتفسيرات لا تتماشى مع المصالح المصرية ولا تخدم أحوال الزراعة والفلاحين، أو الصناعة والعمال، أو التأمينات والعدالة الإجتماعية، أو المرأة والطفل بالإضافة الى الحريات وإلتزامات الدولة إزاء المواطنين، وعدم التمييز بينهم، وأن كل هذا يحتاج إلى مراجعة.