"الإشتراكى المصرى": الإخوان يعتزمون تزوير الاستفتاء

قال الحزب الاشتراكى المصرى، أنه فى إطار محاولات الإخوان المستميتة لفرض هيمنتهم وأخونتهم لمختلف أجهزة الدولة والتصدى لمختلف صور الرفض الشعبى الثورى الراسخ لتلك الهيمنة، يأتى التصرف الأخير للرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى، وطرح إعلان بديل لا يختلف كثيرا عن السابق مع محاولة تمرير الدستور الباطل فى استفتاء باطل أيضا، مشيرا الى إن تفجر الموجة الثورية الحادة منذ طرح الإعلان الدستورى الأخير، وبالذات فى أعقاب المذبحة التى قام بها الإخوان وأنصارهم عند موقع الاتحادية مساء الثلاثاء والأربعاء الماضيين يسقط شرعية السلطة ويعريها.
وتابع الحزب فى بيان له اليوم "الإثنين"، "لم يتحمل الإخوان قيام القضاء بحل مجلس الشعب الذى حققت فيه التيارات الإسلامية الأغلبية لأول مرة فى تاريخها، واعتبر الإخوان أن أسوأ أعدائهم هما القضاء والإعلام، ولم يغب بالطبع عن إدراكهم التآكل التدريجى المتزايد لشعبيتهم بين انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، ثم خلال وبعد برنامج مرسى للمائة يوم، كما برز أمامهم مختلف مظاهر التصدى والعرقلة من داخل جهاز الدولة القديم ببيروقراطيته وبمختلف اتجاهاته لمحاولات الأخونة.
واكد الحزب الإشتراكى المصرى على ان الإعلان الدستورى الذى فجر مخزون السخط ضدهم جاء كمحاولة لوقف تراجع شعبيتهم، حتى لو أدى هذا إلى إثارة بعض السخط، ولكن جاءت الاحتجاجات أوسع نطاقا بكثير مما يتوقعون ومما يمكن استيعابه واستكمال المسيرة، ثم جاء سلوك ميليشياتهم لفض اعتصام الاتحادية باستخدام القوة والقتل والتعذيب والأسر لكى تفجر موجة ثورية أوسع وتحديا قويا لتيارات الإسلام السياسى بدلا من إثارة الخوف والتراجع من قبل الثوار.
واستطرد الحزب قائلا: "تبرز فاشية الإخوان والسلفيين فى حصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى فى تحد مباشر للدولة والقضاء وحرية الرأى، كما تبرز فاشيهم فى تصريحاتهم العلنية عن ميليشياتهم المسلحة وتوجيهها لقمع المعارضين".
وشدد الحزب على ان الإخوان يقومون بمحاولتهم اليائسة لتمرير الاستفتاء، ويعتزمون تزويره على دستورهم الذى يضمن لهم استمرار هيمنتهم، ولكن لم يحدث فى العالم من قبل أن أجبر شعب على مناقشة دستوره الذى سيحكمه لعقود طوال فى خمسة عشر يوما، كما لم يحدث فى تاريخ العالم أن قام بوضع الدستور تيار واحد على أساس إقصاء كل التيارات ومغالبتها بدءا من استبعادها من تشكيل الجمعية التأسيسية حتى إجبار من شارك فيها من خارج التيارات الإسلامية على الانسحاب سواء فى ذلك الأقباط أو الليبراليين أو النوبيين أو النساء، وبالطبع فإن الدستور الاستبدادى يأتى محتواه متسقا تماما مع طريقة صنعه فهو دستور لدولة استبدادية رئاسية رئيسها له صلاحيات فرعون مطلقة يملك حل مجلس الشعب المنتخب كما يملك تحكما كاملا فى السلطة القضائية، دستور يطيح بحق الحرية النقابية وبمختلف ضمانات حريات الصحافة والإضراب والتعبير، دستور منحاز ضد العدالة الاجتماعية بصيغ تتملص من ألإقرار الصريح بحقوق الشعب فى فرص عمل متكافئة من خلال تنمية مستقلة، وهيكل أجورعادل بنسبة تفاوت معقولة بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وإقرار صريح بمسئولية الدولة عن توفير حقوق الشعب غير المنتقصة فى التعليم والصحة.
واوضح الاشتراكى المصرى إن حكومة الإخوان تقوم فى سياق تلك الثورة عليها بتمرير شروط قرض صندوق النقد الدولى فترفع أسعار الغاز والكهرباء والوقود لمفاقمة معاناة الجماهير الشعبية من الاستغلال والغلاء، بل وتستعد لموجة ثانية وثالثة من رفع الأسعار فى يناير وإبريل القادمين، كما وترفع الضرائب غير المباشرة على سلع الاستهلاك الشعبى وتمتنع عن فرض ضرائب مباشرة تصاعدية على الأغنياء.
واعلن الاشتراكى المصرى عن انحيازه بدون تردد إلى قوى شعبنا الثورية المناضلة فى هبتها الثورية الجبارة ضد حكم الإخوان واستغلالهم واستبدادهم، كما أننا سوف نعمل من خلال نضالنا على إسقاط وإفشال دستورهم واستفتائهم المزور مصرين على الاستمرار فى النضال حتى تحقيق مطالب الثورة فى التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية.