أعلن الحزب الإشتراكي المصري انحيازه الكامل بدون تردد إلى قوى الشعب الثورية المناضلة ضد حكم الإخوان واستغلالهم واستبدادهم، مؤكدًا مشاركته فى النضال لإسقاط وإفشال الدستور واستفتائهم المزور. وأضاف الاشتراكي في بيان له اليوم الاثنين: "إن حكومة الإخوان تقوم فى سياق تلك الثورة عليها بتمرير شروط قرض صندوق النقد الدولى، فترفع أسعار الغاز والكهرباء والوقود لمفاقمة معاناة الجماهير الشعبية من الاستغلال والغلاء، بل وتستعد لموجة ثانية وثالثة من رفع الأسعار فى يناير وإبريل القادمين، فى حين أنها لا تفرض ضرائب تضاعدية على الأغنياء". وأكد البيان أن الدستور الاستبدادى ويعطى لرئيس الدولة صلاحيات فرعون مطلقة يملك حل مجلس الشعب المنتخب كما يعين نفسه حكما بين السلطات، مشيرًا إلى أن الدستور يطيح بحق الحرية النقابية والعدالة الاجتماعية. من جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري: إن جماعة الإخوان لم تتحمل قيام القضاء بحل مجلس الشعب الذى حققت فيه التيارات الإسلامية الأغلبية لأول مرة فى تاريخها، مؤكدًا أن الجماعة لا تدرك أن شعبيتها تتأكل فى الشارع المصري بسبب سياستهم خلال الفترة الماضية. Comment *