بعد انتهاء برنامج ال100 يوم..24 حركة وحزباً سياسياً يشاركون فى مظاهرات 12 أكتوبر بجميع المحافظات.. ويطالبون بدستور توافقى.. و6 إبريل تقاطع.. وتؤكد: نؤجل أى تظاهرات حتى لا تتحول إلى "كارت محروق"

أكدت حركة شباب 6 إبريل، أنها لن تشارك فى التظاهرات التى دعا لها عدد من القوى الوطنية يوم الجمعة 12 أكتوبر فى نهاية ال100 يوم من حكم الرئيس محمد مرسى.
وقال محمود عفيفى فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الحركة لن تشارك فى مليونية الجمعة 12 أكتوبر، إلا أنها تحترم كافة القوى الوطنية الداعية للتظاهرات، وتتضامن معهم فى مطالبهم المشروعة.
وأوضح عفيفى، أن سبب مقاطعة 6 إبريل للمشاركة فى مليونية الجمعة 12 أكتوبر، هو أن الوقت غير مناسب للتظاهرات، وأنها تؤجل أى تظاهرة إلى الوقت المناسب بعد أن تستنفذ كافة الوسائل فى المحاولة للإصلاح وإعلان مطالبها وحتى لا تتحول التظاهرات إلى "كارت محروق".
وأشار عفيفى إلى أن الحركة أجرت استطلاع داخلى عن المشاركة فى تظاهرات 12 أكتوبر والأغلبية أيدت عدم المشاركة فى تظاهرات 12 أكتوبر، مؤكداً أن الحركة تحترم اتخاذ القرار بشكل ديمقراطى داخل الحركة وستتبنى عدة فعاليات لمراقبة وإصلاح الحكومة والرئيس.
فيما أعلن 24 حركة وحزباً سياسياً، عن مشاركتهم فى تظاهرات 12 أكتوبر، والتى أتت بعد نهاية برنامج ال100 يوم للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وكان من المفترض حل 5 أزمات خلالها، وهى القمامة والأمن والمرور والخبز والوقود، داعين جماهير الشعب المصرى فى القاهرة والمحافظات، إلى النزول للشوارع والميادين يوم الجمعة 12 أكتوبر، للتأكيد على استمرارية الثورة، وأن الشعب لن يتخلى عن إصراره على تحقيق أهدافها كاملة، ولن يتنازل عن مطالبه الأساسية العادلة.
وحدد المشاركون فى التظاهرات مطالبهم، التى تتمثل فى دستور لكل المصريين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الوحدة الوطنية، وإعادة تشكيل "اللجنة التأسيسية" لتُعِبِّر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد، وإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، والإفراج عن ضباط 8 إبريل، وتكريم الشهداء الأبرار ومصابى الثورة تكريماً لائقاً، ومحاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر، منذ الثورة وحتى الآن، وإعادة محاكمة مجرمى النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسات الأمن والإعلام من العناصر الفاسدة والمتلونة، وحماية النسيج الوطنى المصرى التاريخى من الإرهاب والتعصب، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء، وإقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز ال15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات "الصناديق الخاصة" للمالية العامة، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية، ورفض سياسة الاعتماد الخطر على القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل أخرى.
جاء ذلك بعد عقد القوى الوطنية والحركات الثورية عدة اجتماعات للاتفاق على تنظيم فعاليات جماهيرية ومسيرات ووقفات احتجاجية فى القاهرة والمحافظات يوم 12 أكتوبر الجارى تحت عناوين "دستور لكل المصريين - العدالة الاجتماعية - الوحدة الوطنية"، وتحديد الشعارات والفعاليات للمظاهرات.
ومن جانبه، قال أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن الدعوات التى ستنطلق بعد انتهاء ال100 يوم الأولى للرئيس محمد مرسى يوم 12 أكتوبر الجارى ستكون للمطالبة ب3 قضايا أساسية هى الدستور والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن المطالب هى تشكيل جمعية تأسيسية تضم جميع أطياف المجتمع وتقر مواد تضمن الحقوق والحريات العامة، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية المهملة من الحكومة الحالية وإقرار الحد الأدنى والأقصى الأجور والوقوف أمام نوايا الحكومة فى رفع أسعار الوقود والقروض الأجنبية، وأخيراً التشديد على الوحدة الوطنية بعد أحداث تهجير الأقباط برفح.
وأوضح بهاء شعبان ل"اليوم السابع"، أن الثورة قامت لتحقيق أهداف أهمها الحريات والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك عدد كبير وقفات احتجاجية وإضرابات ولم تشهد أى دولة فى العالم هذا الكم الهائل من الإضرابات، وهذا يعنى أن هناك ثورة تحتية لا نشعر بها، فمن يضرب هم المعلمون والأطباء والموظفون والسائقون مما يعنى أن الأمر لم يعد محتملاً.
وأضاف شعبان، هناك عدة أسباب حقيقية تدفع المواطنين للانفجار ولا توجد أى محاولة من الحكومة لاحتواء مشاكل المواطنين والبحث عن حلها والأوضاع فى حكم مرسى أسوا من عهد مبارك متنبئاً بموجة جديدة من الثورة، أن استمرت سياسات الإخوان على الوضع الحالى، ومؤكداً أن الإخوان المسلمين جزء من الطبقة الرأسمالية وخيرت الشاطر وحسن مالك لا يختلف كثيراً عن أحمد عز ورجاله وما حدث تبادل للشخصيات وليس تغيير فى السياسات والانحيازات الاجتماعية.
وأشار بهاء الدين إلى أن مرسى أفرط فى إعطاء وعود واهية خلال حملته الانتخابية لاكتساب أصوات المواطنين الغلابة الذين يرغبون فى لقمة العيش والاستقرار، مما اعتبر خداعا للمواطنين، مؤكداً أن الإخوان لم يأتوا للتغيير وإنما هم أتين لحل محل الحزب الوطنى، وأوضح أن جماعة الإخوان غير قادرة على إعادة الأمن لسيناء خوفاً من الجهاديين ولا تملك القدرة أو كفاءات إدارية تستطيع إدارة الدولة، قائلاً: "الحزب الوطنى كان يملك قيادات أكثر كفاءة وخبرة من جماعة الإخوان المسلمين التى أثبتت فشلها فى الإدارة".
وفى سياق متصل، قال عمر حامد المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إن مظاهرات الجمعة 12 أكتوبر، ستطالب الرئيس محمد مرسى بتنفيذ وعده الانتخابى بتشكيل جمعية تأسيسية وطنية تمثل كافة أطياف المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومكافحة الغلاء وعودة الأمن، مشيراً إلى أن مرسى قطع على نفسه 5 وعود لم يحقق أياً منهم ومشاكل الأمن والمرور والغلاء وارتفاع الأسعار وأزمة السولار والغاز تفاقمت بشدة.
وأضاف حامد: مرسى وعد الشعب بوعود واهية خلال ال100 يوم الأولى لحكمه رغم أنها وعود قابلة للتنفيذ، وكان يمكن حلها.. ومظاهرات 12 أكتوبر ستكون فيها نقطة التجمع بميدان التحرير وعدد من الميادين الرئيسية بالمحافظات وسننظم مسيرات حاشدة من المساجد الكبرى بعد صلاة الجمعة.
وتنطلق تظاهرات الجمعة 12 أكتوبر على النحو التالى: 5 مسيرات فى محافظة القاهرة والجيزة تتحرك من مسجد النور بالعباسية ومسجد السيدة زينب، ودوران شبرا، ومسجد مصطفى محمود ومسجد الاستقامة، على أن تجوب هذه المسيرات الشوارع والمناطق المختلفة وتتجمع فى ميدان التحرير بدءا من الساعة الرابعة عصرا.
كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أو مسيرات فى عدد من المحافظات وهى الإسكندرية والسويس والمحلة والمنصورة والإسماعيلية وجارى التنسيق فى محافظات أخرى.
ويشارك فى التظاهرات "الجمعية الوطنية للتغيير- التحالف الديمقراطى الثورى - الحزب الاشتراكى المصرى، والشيوعى المصرى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والتجمع، والعمال والفلاحين، وحركة الديمقراطية الشعبية، وحركة مينا دانيال، والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد، والحركة الثورية الشعبية "يناير" – والتيار الشعبى المصرى – والدستور – والمصرى الديمقراطى الاجتماعى – وحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) – واتحاد شباب الثورة – والجبهة الحرة للتغيير السلمى – وتحالف المنظمات النسوية – وجبهة الإبداع المصرى – وتحالف القوى الثورية - واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير".