أبدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، أسفها الشديد لإهمال الواضح للمرأة في مسودة الدستور الجديد، رغم الاقتراحات والبيانات التي تم إرسالها إلي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من قبل المجلس القومي للمرأة، ولم يلتفت إليها جميعاً. وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم "الإثنين"، أنه تم إرسال بيانات ومقترحات وعُقدت الندوات واللقاءات مع عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لطرح مجموعة من المقترحات ولم يؤخذ بأي منها، بل إن نصوص مسودة الدستور جاءت لتعصف بجميع حقوق المرأة التي ناضلت من أجلها سنوات طويلة ، كما ألغت أهم بند من بنود الدستور وهو مجالات المساواة في العرق والجنس والدين)، كما أغفلت حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها جميع الدساتير السابقة وكذلك القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي قدرتها لها الشريعة الإسلامية مما يتعارض مع العدالة الاجتماعية احدى أهم مطالب ثورة 25 يناير. واكتفت لجنة إعداد الدستور بعبارات مبهمة جردت المرأة من كافة مكتسباتها وحقوقها وجاءت مواد الدستور ونصوصه لتحكم قبضة التدخل الحكومي والاعتداء علي الحريات الخاصة وذلك تحت مسمي حماية القيم الأخلاقية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 10 من مسودة الدستور الجديد.