القضاء الاداري ينظر رد المحكمة في طعون الاعلان الدستوري غدا

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة في جلسة خاصة غدا اولي جلسات طلب ردا أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الطعون والتى يصل عددها إلى 35 طعنا، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإعلان الدستوري الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإلغاء دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد المقرر موعده 15 ديسمبر الجارى.
كان محامو جماعة الإخوان المسلمين قد انتهوا من إجراءات طلب رد، ودفعوا ما يقرب من 74 ألف جنيه كرسوم ومصاريف، كما طالب محامو الجماعة برد الدائرة الأولى أعضاءها وهم المستشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة وعضويه المستشارين عبد المجيد أحمد حسن وسامى رمضان درويش وجابر محمد مرتضى ومحمد حازم البهنسى وأحمد محمد الأبيارى، وأحمد محمد السيد سماحه نواب رئيس المجلس.
تحولت الجلسة الماضية الى مظاهرات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس داخل قاعة المحكمة الامر الذي دفع رئيس المحكمة الى رفع الجلسة مرتين خلال 10 دقائق وقام الامن بالفصل بين الفريقين.