"الصحة" تواصل جلسات الحوار المجتمعي لمسودة قانون التأمين الصحي

أعلن الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد أول وزير الصحة، ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي، عن الإنتهاء من عقد ثانى جلسات الحوار المجتمعي لمسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل، مع كل من نقابة الأطباء والصيادلة، حيث بدأت أولى تلك الجلسات مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر ان تعقد الوزارة مع باقى النقابات تباعا والاحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم.
‫‫ وأشار إلى ان الجلسة الثانية للحوار المجتمعي قد شهدت مناقشات واستفسارات بناءة، مؤكداً على أن جميع الأراء والتعليقات التى تم طرحها سيتم الأخذ بها سواءاً فى القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها.
وشهدت الجلسه سؤالاً من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء عن مصطلح "غير القادرين"، وهو ما قامت بتوضيحه عضو اللجنة القومية للتأمين الصحي أمين باشا وكيل وزارة التأمينات الإجتماعية، التي أشارت إلى أن تعريف غير القادرين تم بواسطة وزارة التأمينات الإجتماعية التى قسمته إلى نوعين ، الأول "فقر مدقع" وهو من يقل دخله شهرياً عن 300 جنيه للأسرة وهم يمثلون 40 % من السكان ويتم دعمهم كليا بواسطة الوزارة بمبلغ 300 جنيه للأسرة، اما النوع الثانى من غير القادرين فقد تم تعريفه ب"الفقر الجزئي" ويمثلون 20 % من السكان ويتم دعمهم جزئياً.
من جانبه اوضح الدكتور عبد الحميد اباظة أن تعريف وتحديد غير القادرين هو دور وزارة التأمينات الإجتماعية وليس دور لجنة التأمين الصحي، مؤكداً على ان هذه الشريحة من غير القادرين سيتم تغطيتها جميعا بواسطة الدولة.
ورداً على تساؤل نقيب الأطباء عن حزمة الخدمات التى ستقدم بواسطة وزارة الصحة، قال الدكتور محسن عزام عضو اللجنة أن الخدمات التى ستقدم ستكون اكثر من المقدمة حاليا وبها مرونة لأي إضافات مستقبلية، وتم تسليم النقيب نسخة من هذه الخدمات.
وردا على استفسار الدكتور سيف الله امام وكيل نقابة الصيادلة ، عن إمكانية تلافى العجز المالى خلال العشرون سنه الأولى من تطبيق القانون ، أوضحت اللجنة ان الدراسة افترضت ثبات الإشتراك على مدار تلك الفترة ، ولكن طبقا للقانون سيتم إجراء دراسة اكتواريه كل 5 سنوات ومن خلالها سيتم تعديل قيمة الإشتراك لضمان استدامة تمويل المشروع.
أكدت اللجنة على ضرورة تقديم خدمات جيدة تتناسب مع الزيادة المتوقعة لنسب الإشتراك حتى تجد قبولاً بين المشتركين ، مشيرة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لدراسة آليات التنفيذ برئاسة الدكتور ابراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحى ، حيث ان هذه المحموعه هى المعنيه بكل ما يتعلق بالتنفيذ ، كما اكدت اللجنة على اهمية التطبيق التدريجى للمشروع من خلال التدرج فى تطبيق الخدمات وعدم العجلة فى التطبيق لتلافى الفشل.
من جانبه أوضح الدكتور مدحت الرفاعى عضو اللجنة ان التحديات التى تواجه مشروع قانون التأمين الصحى عند التنفيذ تتمثل فى التمويل المالى ومركزية النظام وعدم وحدة النظام والتركيز على الشق العلاجى وليس الوقائى والمستشفيات والبنية التحتية والعنصر البشرى وبطء تطبيق التكنولوجيا الطبية.
وإختتمت الجلسة مناقشتها ، بتقديم كلا من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء والدكتور جمال عبد السلام امين عام النقابه والدكتور سيف الله امام ، الشكر لأعضاء اللجنة على الجهد المبذول وعلى اهتمامهم بالتواصل المجتمعى ، مطالبا بضرورة امداد النقابة بدراسة اكتوارية جديدة تتضمن سيناريو العشر سنوات الأولى من المشروع ، وإعادة النظر فى مفهوم التطبيق التدريجى جغرافيا ،وإعادة تصور بخارطة طريق للتنفيذ تتضمن اعداد العناصر المالية والإدارية والفنية، وتلك مسئولية اللجنة التنفيذية بالوزارة.