مجلس الوزراء يحسم "قانون الضريبة العقارية" اليوم

يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، اليوم الأربعاء، مجموعة التعديلات المقترحة من قبل وزارة المالية حول قانون الضريبة العقارية، لإتخاذ قرار بشأنها، وتتمثل في مد نطاق تطبيق أحكام القانون على العقارات التي خارج كردون المباني، كما يتضمن الاتفاق بين الوزير المختص "وزير المالية" والوزير المعنى بالأنشطة الخاضعة عقاراتها للضريبة مثل وزراء الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، ووزير السياحة بالنسبة للمنشآت السياحية والفندقية، على وضع أسس وقواعد التقييم لتحديد القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب نسبة الضريبة.
وطرح د. ممتازالسعيد وزير المالية، سلفاً مجموعة من السيناريوهات أمام الحكومة حاليا للتعامل مع القانون يتضمن السيناريو الأول منها، تطبيق القانون الموجود كما هو اعتبارا من مطلع يناير المقبل، والثانى هو إصدار قانون بتأجيل التطبيق لمدة سنة أخرى، والثالث إصدار مشروع القانون المطروح على مجلس الشعب المنحل، ويتضمن عددا من التعديلات على القانون الأصلي منها إصلاح مسألة التطبيق على السكن الخاص؛ لأنها تمثل مشكلة ومحل اعتراضات واسعة من الشعب، كما يتضمن مشروع القانون المذكور أيضا تخصيص 25% من حصيلة تلك الضريبة لتطوير العشوائيات ومثلها لصالح المحليات كما هو متعارف عليه دوليا على أن يذهب 50% من الحصيلة لصالح الخزانة العامة للدولة.
ويتضمن السيناريو الرابع المتقدم به السعيد إدخال بعض التعديلات الطفيفة على القانون تشمل التأكيد على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات.