جبهة الإنقاذ الوطنى تدعو لجمعة "الحشد العظيم"

أصدرت جبهة الانقاذ الوطني بيانها الخامس "اليوم "الاربعاء"، والذي أكدت فيه أن الشعب المصري أثبت إصراره الأكيد منذ صدور الإعلان الدستوري على رفض عودة الاستبداد، وعلى إكمال أهداف ثورة 25 يناير كاملة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأضاف البيان: "لقد حقق الشعب المصرى اليوم بملايينه الحاشدة امام قصر الاتحادية وفى ميدان وميادين التحرير فى كل محافظات مصر انتصارا كبيرا على محاولة الرئيس وجماعته شق الصفوف إلى قسمين ومحاولته تفكيك مؤسسات الدولة المصرية الراسخة"، مشيرا الي إن الملايين من أبناء شعبنا ومن كل طوائف وطبقات الشعب أكدت اليوم ان مصر وشعبها أكبرمن كل جماعة وأكبر من كل تيار ، وأن الملايين من جماهيرنا نزلت طواعية لتحاصر قصر الاتحادية ومقر الرئاسة والذى يعتبر إعلانا عن الموجة الثانية والعالية والحاسمة إن شاء الله للثورة المصرية.
وأكد علي أن الشعب أثبت بمسيراته المتواصلة من كافة ميادين مصر وأمام قصر الرئاسة أنه مستعد لدفع ثمن التغيير الذى دعا إليه فى ثورة 25 يناير والتصدي بحسم إلى محاولة خلق ديكتاتور جديد يؤسس له مشروع الدستور المرفوض شعبية.
وتابع البيان: " ولدرء مخاطر الفتنة التى يدفع الرئيس البلاد إليها - حسب البيان - ويتحمل مسؤوليتها شخصيا، فقد طالب بيان جبهة الانقاذ الوطني بإلغاء الإعلان الدستوري الذى أهدر استقلال القضاء حقوق الإنسان، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل، وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور فى إطار حوار وطنى على ان يكون الشعب طرفا أصيلا فيه"، مؤكدة علي انه تجمع كل القوى السياسية على التزامها بهذه الروح الثورية التى ابداها شبابنا وابدتها جماهير شعبنا".
وأكدت الجبهة علي مواصلة الاحتشاد والاعتصام مع جماهير شعبنا أمام قصر الاتحادية ومواصلة الاعتصام فى التحرير وفى كل ميادين التحرير، إلى ان تتحقق هذه الإجراءات وتتوفر الشروط لإصدار دستورِ يكون موضع توافق وطنى ويقيم نظاما ديمقراطي يستحقه المصريون بما قدموه من تضحيات وشهداء، وتعهدت بعدم التوقف حتى يسقط الإعلان الدستوري ومشروع الدستور المشوه والباطل ونحمل رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات الخطيرة إلى عدم الاستجابة لهذه المطالب مغامرا بسقوط شرعيته.
واعتبرت الجبهة ان يوم الجمعة 7 ديسمبر هو يوم الحشد العظيم حول الاتحادية وبميدان التحريرن مشيرة إلي أن ذلك هو الحد الزمني الأقصى للاستجابة لهذه الاجراءات التى نعتبرها البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشاكل جماهيرنا المزمنة فى العيش والسكن والعمل الكريم.