جبهة الإنقاذ الوطني تمنح الرئيس مهلة اسبوعا وتدعو لمليونية الحشد

اكدت جبهة الإنقاذ الوطني على إلغاء الإعلان الدستوري الذى أهدر استقلال القضاء حقوق الإنسان وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور فى إطار حوار وطنى على ان يكون الشعب طرفا أصيلا فيه.

وقرر المجتمعون خلال الاجتماع إعطاء الرئيس مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لتنفيذ مطالب الشارع والقوى المدنية؛ وإذا لم يحدث ستعلن القوى المدنية أن الرئيس فقد شرعيته.

وكانت لجنة الانقاذ الوطني قد أعلنت بيانها الخامس منتصف ليل الثلاثاء في ميدان التحرير عقب عودتها من التظاهرات امام قصر الاتحادية

واوضح البيان ان الشعب المصري ابدى إصراره الأكيد منذ صدور الإعلان الدستوري على رفض عودة الاستبداد وعلى إكمال أهداف ثورة 25 يناير كاملة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

واضاف لقد حقق الشعب المصرى اليوم بملايينه الحاشدة امام قصر الاتحادية و فى ميدان وميادين التحرير فى كل محافظات مصر انتصارا كبيرا على محاولة الرئيس وجماعته شق الصفوف إلى قسمين ومحاولته تفكيك مؤسسات الدولة المصرية الراسخة.

وقال البيان: "إن الملايين من أبناء شعبنا ومن كل طوائف وطبقات الشعب أكدت اليوم ان مصر وشعبها أكبرمن كل جماعة وأكبر من كل تيار، لقد نزلت الملايين من جماهيرنا طواعية لتحاصر قصر الاتحادية ومقر الرئاسة والذى يعتبر إعلانا عن الموجة الثانية والعالية والحاسمة إن شاء الله للثورة المصرية".

وأضاف بيان جبهة الانقاذ ان الشعب اثبت بمسيراته المتواصلة من كافة ميادين مصر وأمام قصر الرئاسة أنه مستعد لدفع ثمن التغيير الذى دعا إليه فى ثورة 25 يناير والتصدي بحسم إلى محاولة خلق ديكتاتور جديد يؤسس له مشروع الدستور المرفوض شعبيا .

كما اكدت جبهة الانقاذ على التزامها وكل القوى السياسية بهذه الروح الثورية التى ابداها شبابنا وابدتها جماهير شعبنا ،وسوف نواصل فى هذا الصدد الاحتشاد والاعتصام مع جماهير شعبنا أمام قصر الاتحادية ومواصلة الاعتصام فى التحرير وفى كل ميادين التحرير، إلى ان تتحقق هذه الإجراءات وتتوفر الشروط لإصدار دستورِ يكون موضع توافق وطنى ويقيم نظاما ديمقراطي يستحقه المصريون بما قدموه من تضحيات وشهداء.

وتتعهد جبهة الإنقاذ الوطني أنها لن توقف حتى يسقط الإعلان الدستوري ومشروع الدستور المشوه والباطل ونحمل رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات الخطيرة إلى عدم الاستجابة لهذهالمطالب مغامرا بسقوط شرعيته.

وتعتبر الجبهة ان الجمعة السابع من ديسمبر هو يوم الحشد العظيم حول الاتحادية والتحرير وهو الحد الزمني الأقصى للاستجابة لهذه الاجراءات التى نعتبرها البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشاكل جماهيرنا المزمنة فى العيش والسكن والعمل الكريم.

شارك فى الاجتماع الدكتور أسامة الغزالي حرب ؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ومنير فخرى عبد النور القيادى الوفدى وسمير مرقص نائب الرئيس المستقيل وسامح مكرم عبيد، القيادى بحزب الدستور والناشط السياسى جورج إسحق.