وصف المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي قضاة مصر، موافقة المجلس الأعلى للقضاء علي انتداب القضاة واعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء، بأنه اجراء روتيني واداري ولا ينطوى علي اى الزام للقضاة، ولا يتعارض مع حق القضاة في الامتناع علي الاشراف علي استفتاء الدستور ، خاصة ان الاعتذار عن الاشراف حق للقضاة حتى في الظروف العادية. وأكد أن القضاة لا يوجهون ولا يستطيع أحد إلزام قضاة مصر بالقيام بعمل على غير إرادتهم فهم مستقلون، ويرفضون تدخل اى جهة لاجبارهم علي شيء، خاصة ان الإشراف على الانتخابات أو الاستفتاء إجراء تطوعي وبدون مقابل. وفيما يخص اعتراض بعض القضاة من اندية قضاة الاقاليم علي قرار الاجتماع الطاريء لنادى القضاة أمس، والامتناع عن الاشراف علي الدستور، أوضح فتحى أن هذا الموقف شخصي لفرد معين ولا يعبر عن قضاة النادى، وأن جزاء الخروج علي قرارات الاجتماع ومخالفته هو جزاء أدبي، ويعتبر موقف متخاذل من أى قاضي يخرج عن صف زملاءه القضاة ويتخذ موقف مخالف.