دفاع "عبد الحميد" يبرئه في قضية " سخرة المجندين " ويدين العادلى

لليوم الثالث علي التوالي تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس قضية " سخرة المجندين " المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم احمد لطفي قائد حرس وزير الداخلية " بالمعاش" بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحيم بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وسكرتارية محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث إستمعت المحكمة لمرافعة محمد السيد محمد المحامي من مكتب الدكتور بهاء أبو شقة المحامي عن اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثاني وقدم 3 حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه.
وطالب الدكتور محمد فوزي عيسي المحامي ببراءة المتهم تأسيسا علي الدفع بإنتفاء الركن المادي لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته وشرح بعدها المحامي إن المتهم الأول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يتمتع بسلطة و سلطان بحكم منصبه وقدرة علي الجميع حتي المجندين فلا يحتاج إلي الغير " المتهم الثاني " للتربح أو المنفعة، مشيرا إلي أن الاتهام الأول بأمر ألاحالة و الموجه إلي العادلي ينفي إمكانية الاتهام الموجة للمتهم الثاني " حسن عبد الحميد " فلا يمكن لأحد من مرؤوسي المتهم الأول إن يرفض تنفيذ الأمر، بالأضافة إلي إن تلك الإعمال تكون مشروعه و لو بمقابل أو تكون مقابل دين و التشغيل في حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل و لا يوجد شبهة تربح أو تربيح في الموضوع فالمحظور ليس التشغيل و لكن كونه بغير مقابل، و كان تشغيل الإفراد بناء علي امرا من الوزير و ليس أبدا من خطا للمتهم ، و إذا كان هنالك تربيح للغير " العادلي" فيكون كل السلسلة من مساعد الوزير حتي المجند الذي تلقي ألأمر بالعمل مربحا للغير و ألا يكون الاتهام انتقائي للمتهم الثاني دون غيره، بل جاءت التحقيقات بسؤال بعض الذين كانوا من هؤلاء السلسلة من ضباط و مديري بالإدارة و ذلك أذا كان ألأمر يستحق الاتهام و ألا كان ينافي العدل و ينافي المحاكمة الجنائية.
و دفع بانتفاء الركن المعنوي في جريمة لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته و ذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، و التي تتطلب القصد الخاص إلي تحقيق نفع للغير أو لنفسه و إن تكون المنفعة بغير حق.
كما دفع بالاستحالة القانونية و الواقعية المطلقة إن يكون الاتهام الموجة للمتهم الثاني صحيح ، القرار الوزاري الصادر في شأن تدريب قوات الأمن و الذي حدد البناء التنظيمى لتلك ألإدارة.
و أكد إن الاستحالة القانونية المطلقه تعني إن المتهم الثاني انفرد بتربيح المتهم الأول دون المرور بباقي الإدارات من المسئول عن التدريب و الشئون القانونية أو المالية و دون علم أو اعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشئون المالية و الإدارية و الذي حددهم القرار الوزاري الخاص بشئون تدريب و تنظيم قوات الأمن ومن المستحيل إن يغيب القرار عن هؤلاء فلماذا لم يعترضوا عليه.
و دفع بان هذا الاتهام انتقائي لم يخرج عن تنفيذ بعد المرؤوسين لقرارات رؤسائهم، و الأصل في المرؤوسين تنفيذ قرارات رؤسائهم و لا يحق لهم الاعتراض عليها فكانت تعليمات الوزير تنفي الركن المعنوي في قصد الجريمة للكل فتنفي القصد و الإرادة فكان يجب عليه إطاعة الأمر الذي اصدر الوزير و لم يكن في نيته تحقيق ربح له بأي شكل فكيف كان باقي الضباط غير متهمين و جاء مساعد الوزير كمتهم في تلك القضية ما الفارق بينهم كما دفع بانتفاء دليل صحة الاتهام و التمس براءة المتهم مما نسب إليهم من اتهام .
و أنضم حاتم عبد العظيم المحامي من جبهة ثوار المحامين والحاضر عن المتهم الثاني إلي باقي زملاءه من المحامين في دفعوهم وطالب بالبراءة للمتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، وتحدث عن التحريات التي تضمنتها الأوراق والمبني عليها الاتهام المنسوب إلي موكله والتي وصفها بأنها غفلت الكثير من النقاط الهامة التي من شأنها تغير مسار الاتهام المنسوب إلي موكله الذي تعرض إلي الضغط والقهر والاستبداد في ظل وزارة العادلي .
وتساءل كيف للعادلي إن لا يعلم بعمل الجنود بمزرعته وفيلته وهو خرج لهم في أحد الأعياد وأعطي كل منهم 10 جنيه بمناسبة العيد وأكد للمحكمة متهكماً " العادلي وزير داخلية مصر مش وزير داخلية بين السريات وعلي دراية بكل كبيرة وصغيرة ".
وأشار إلي إن العادلي استغل وأستخدم سيارات الشرطة في خدمته الخاصة وأكد إن النيابة استبعدت أشخاص آخرين من الاتهام في حين أنهم نفذوا أوامر وزيرهم " العادلي "، والتمس في نهاية مرافعته النظر بعين الرحمة والعدل للمتهم.
وقدم عصام البطاوي مذكرة بكامل دفوعه وصمم أمام هيئة المحكمة أنها مكملة لمرافعته الشفوية وأعتبرها جزء لا يتجزأ من مرافعته أمس، لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لاستراحة صغيرة و تعود بعدها لسماع مرافعة المتهم الثالث و الأخير في القضية.