مع قرب يوم الإستفتاء على الدستور، تتزايد المواكب والمليونيات المعارضة للجنة التأسيسية، يأتى السؤال ماذا لو صوت الشعب فى الإستفتاء الدستورى ب"لا"؟ صرح المستشار، أحمد محيى الدين، أنه فى حالة التصويت على الدستور ب"لا" فسوف يكون الوضع القانونى هو حل الجمعية التأسيسية وتشكيل لجنة جديدة لعمل دستور جديد فالقرار الأول والأخير متروك للشعب ليحدد مصيره، مؤكدا على أن الشعب مازال يثق فى القضاء. وصرح محيى الدين بأن موقف القضاء محسوم ولن يقوموا بالإشراف على الإستفتاء الدستورى حتى رجوع الرئيس عن إعلانه الدستورى الذى يصنع منه ديكتاتور. فالقضاء لن يعمل فى وضع يسوء فيه الأمر الواقع فإن أتى موعد الإستفتاء ولم يتراجع الرئيس فالقضاء لن يشرف على الإستفتاء والأمر متروك للشعب. كما أكد المستشار إبراهيم كميل، على أن التأسيسية ستحل فى حالة الإستفتاء على الدستور ب"لا"، وأضاف أن التأسيسية تسعى لإنتهاء من الدستور للتمرير بالدستور، مشيراً الى أن موقف نادى القضاة لن يحسمه أحد حتى وإن كان المستشار أحمد الزند لأن الجمعية العمومية حينما تجتمع وتقرر إن كانت ستقوم بالإشراف على الإستفتاء أم لا. فإن نادى القضاة لن يسمح بالإلتفاف على القانون ولا يجوز أن يساعد القضاء، فى الأستحواذ على الشعب.