صفوت عبد الغني يطالب الاسلاميين بخوض الانتخابات بقائمة واحدة

قال الدكتور صفوت عبدالغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، خلال مؤتمر "مصر بين الحاضر والمستقبل" الذي نظمته الدعوة السلفية بالجيزة واشتركت فيه جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، بمسجد الرحمة بالجيزة،: "الشريعة الإسلامية تحتاج إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تُطبق الشريعة، ويسن قوانين لا تخرج عن الشريعة"، مطالبا الإسلاميين بخوض الانتخابات في قائمة واحدة بحيث يكون لهم الأغلبية البرلمانية.
وقال إن المعركة ضد الاستبداد والطغيان انتهت بالنصر، وانتقلت المعركة إلى أخرى ضد الهوية الإسلامية والمشروع الإسلامي، وبدأت تلك المعركة بتنحي مبارك، وتولي المجلس العسكري مقاليد الأمور، ولو ترك الشعب لإرادته لاختار المشروع الإسلامي.
وتابع: "مارس المجلس العسكري معركة بالاشتراك مع القوى المدنية ضد المشروع الإسلامي بمحاولة تمرير المبادئ الفوق دستورية التي تصدى لها التيار الإسلامي، ثم حاولوا جر الإسلاميين إلى معركة الفوضى بنشر الفوضى والهرج في الشارع لعلها تؤخر وصول الإسلاميين إلى السلطة ومؤسسات الدولة".
واستطرد: "حاولوا جر التيار الإسلامي سواء بأحداث محمد محمود أو ما سمي حماية الثورة، أو حماية الحرائر ولكن الإسلاميين لم يقعوا في فخ هذه الأحداث التي كانت تسبب فوضى في البلاد"، موضحا أن انتخابات الشعب شهدت تكتل ضد الإسلاميين وضخ أموال بالمليارات، وتجيشت الكنسية خلف الكتلة المصرية، وحشدت الكنسية في صورة سافرة وتدخلت في انتخابات مجلس الشعب حتى لا ينال الإسلاميون الأغلبية، وتلى ذلك مؤامرة حل مجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية وسبقها حشد جماهيري لمنع النواب من دخول البرلمان.
وبحسب عبدالغني فإن الإعلان الدستوري المكمل كان مؤامرة ضد الرئيس الإسلامي إذا نجح في الانتخابات وجعل المجلس العسكري في يديه سلطة التشريع وحل الجمعية التأسيسية وتشكيلها من جديد، ولكن الله يمُن على الإسلاميين بالنصر، ورغم نجاح الإسلاميين إلا أن المؤامرات مستمرة والتكالب دائم من أجل إفشال الإسلاميين أو إسقاط الرئيس الإسلامي.
وقال إن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي عن اتخاذ التدابير اللازمة لعرقلة الرئيس الإسلامي، ربما يكون من ضمن تلك التدابير ما يحدث حاليا من معارضة ضد الإعلان الدستوري.
وأكد عبدالغني على أن المحكمة الدستورية كانت طرفا في مؤامرة تسقط مجلس الشورى والجمعية التأسيسية ثم الرئيس المنتخب، وسُجلت المؤامرة ونقلت إلى مؤسسة الرئاسة، فجاء الإعلان الدستوري ليوقف هذه المؤامرة، يمنع من رجوع البلاد إلى النقطة صفر، ويعود الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري.
وطالب التيار الإسلامي بفصائله وجماعاته وأحزابه بالاهتمام بالدعوة والشارع، ولا يصح للإسلاميين أن يصرفوا عن الشارع الذي هو حصنهم ودرعهم ويؤدي إلى نجاح المشروع الإسلامي، وفقدان التأييد في الشارع وقبوله.
لابد ان نصل إلي الناس وفي الميادين و الشوارع و الميادين ولا يصح أن يركز الإسلاميين ظغلي الفضائيات و الأحزاب ونترك الناس مش فاهمة الدعوة أهم .
الأمر الثاني لا بد ان يكون هناك تنسيق حقيقي ليس بالكلام ولا بالشعارات بل تنسيق قوي وفعال ومؤكد مع وجود ولجنة تنسيقية ومكتب تنفيذي ومجلس واحد يضم الكل ويصبح للمجلس لائحة ونظام ويكون فوق الكل مثل التنظيمات التي خرجنا منها مثل الدعوة السلفية ومكتب الإرشاد، ولدينا قاسم مشترك فيما بيننا كإسلاميين.
ووجه خطابا لمسؤولي التيارات والحركات والأحزاب الإسلامية بضرورة التوحد في الانتخابات المقبلة وعدم الصراع بينهم، لأن المليارات تُضخ حتى لا يحصل الإسلاميين على الأغلبية، موضحا أنه لا بد للسلطة التنفيذية من سلطة تشريعية تعينيها.