"أماني" تقترح طرح أول صندوق للتمويل الاسلامي

بدأت أمس فعاليات مؤتمر الاستثمار الاسلامي وسط حضور ضخم من قطاعات البنوك المختلفة وشركات الاستثمار ووسائل الاعلام الذي أقامته مؤسسة أماني للاستشارات المالية الإسلامية، بالتعاون مع مجموعتي سرى الدين وشركاه وحجازي وشركاه على أرض فندق فيرمونت (أبراج مدينة النيل) في القاهرة بدعم من مبادرة المركز الدولي للتمويل الإسلامي بماليزيا MIFC والذي تنتمي إليه مؤسسة أماني.
قال الدكتور محمد داوود رئيس مجموعة "أماني" بمصر والشرق الأوسط تعتزم شركة "أماني "الماليزية للاستشارات المالية التعاون مع العديد من الشركات الاستثمارية لطرح صندوق استثمار "اسلامي" برأسمال مقترح 500 مليون دولار كبداية لنشاطه في السوق المصري عقب ثورة يناير، والتي تعد سوقا واعدة ومهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات الاسلامية.
وأضاف من المقرر استخدام أموال الصندوق في تمويل مشروعات في مجالات البنية الأساسية والزراعة وتوليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات وإعادة تدويرها .
وأشار خلال المؤتمر الاسلامي الأول بمصر تحت عنوان "فرص الاستثمار المتاحة لدعم الاقتصاد المصري"، إلى أن هناك فرصا واعدة متاحة للاستثمار في مصر، لافتا الى أن شركته ستعمل على جذب عدد كبير من المستثمرين من خلال اعداد دراسات اقتصادية عن المشروعات تتضمن الفرص والأرباح المتوقعة والمخاطر .
ودعا داوود إلى إزالة العقبات الضريبية والقانونية التي تحول دون اتمام طرح الصكوك الاسلامية في الوقت الحالي فضلا عن وضع هيكل واطار شرعي إسلامي لها والاستفادة بتجارب سنغافورة وإندونيسا والتي تشبه ظروفها مصر في الوقت الحالي .
وأشار إلى أنه بصدد وضع اطار قانوني ينظم عمل الصكوك الاسلامية في مصر فضلا عن تحديد قواعدها لطرحه على مسئولي الحكومة فور الانتهاء منها، متوقعا أن تكون عملية العرض على الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية خلال النصف الثاني من العام الجاري .
وأكد داوود، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر على طبيعة ونظام التمويل الاسلامي لكن تأثيره على قرارات المستثمرين بضخ أموال جديدة في المشروعات.
وقال الدكتور محمد داوود ، إن الصكوك الاسلامية هي جزء من علاج الأزمة الحالية التي تواجهها الحكومة المصرية والتي تتمثل في مواجهة تباطؤ النمو وعجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية ولكنها ليست كل العلاج داعيا الى ضرورة تحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات.
ودعا إلى الاستفادة من تجربة اندونيسيا التي بدأت قبل عامين وظروفها مشابهة من حيث تراجع التصنيف الائتماني حيث طرحت "صكوك اسلامية" بعائد مرتفع يصل الى 8 % حتي يكون جاذبا للاستثمار ثم تراجع الى 4 % مع تزايد الاستثمار ونجاح التجربة.