طرح أول صندوق للتمويل الاسلامي بمصر

تعتزم شركة "أماني "الماليزية للاستشارات المالية طرح صندوق استثمار" اسلامي " برأسمال مقترح 500 مليون دولار كبداية لنشاطه في السوق المصري عقب ثورة يناير والتي تعد سوقا واعدة ومهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات الاسلامية.
وقال الدكتور محمد داوود رئيس مجموعة " أماني" بمصر والشرق الأوسط انه من المقرر استخدام أموال الصندوق في تمويل مشروعات في مجالات البنية الأساسية والزراعة وتوليد الطاقة من خلال استخدام المخلفات وإعادة تدويرها.
وأشار خلال المؤتمر الاسلامي الأول بمصر تحت عنوان "فرص الاستثمار المتاحة لدعم الاقتصاد المصري " إلي أن هناك فرصا واعدة متاحة للاستثمار في مصر، لافتا الي أن شركته ستعمل علي جذب عدد كبير من المستثمرين من خلال اعداد دراسات اقتصادية عن المشروعات تتضمن الفرص والأرباح المتوقعة والمخاطر.
ودعا داوود إلي إزالة العقبات الضريبية والقانونية التي تحول دون اتمام طرح الصكوك الاسلامية في الوقت الحالي فضلا عن وضع هيكل واطار شرعي إسلامي لها والاستفادة بتجارب سنغافورة وإندونيسا والتي تشبه ظروفها مصر في الوقت الحالي .
وأشار إلي أنه بصدد وضع اطار قانوني ينظم عمل الصكوك الاسلامية في مصر فضلا عن تحديد قواعدها لطرحه علي مسئولي الحكومة فور الانتهاء منها، متوقعا أن تكون عملية العرض علي الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس الجمهورية خلال النصف الثاني من العام الجاري .
وأكد داوود أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر علي طبيعة ونظام التمويل الاسلامي لكن تأثيره علي قرارات المستثمرين بضخ أموال جديدة في المشروعات.
وقال الدكتور محمد داوود إن الصكوك الاسلامية هي جزء من علاج الأزمة الحالية التي تواجهها الحكومة المصرية والتي تتمثل في مواجهة تباطؤ النمو وعجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية ولكنها ليست كل العلاج داعيا الي ضرورة تحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات.
ودعا إلي الاستفادة من تجربة اندونيسيا التي بدأت قبل عامين وظروفها مشابهة من حيث تراجع التصنيف الائتماني حيث طرحت "صكوك اسلامية" بعائد مرتفع يصل الي 8 % حتي يكون جاذبا للاستثمار ثم تراجع الي 4 % مع تزايد الاستثمار ونجاح التجربة.