بعد قرارات الرئيس .. مواطنون: مصر رايحة على مكتب الإرشاد

"لك الله يا مصر".. هذا هو لسان حال الشارع المصري ورد فعله علي ما أصدره الرئيس محمد مرسي الأربعاء الماضي من قرارات تضمنها الإعلان الدستوري الجديد، واصفين إياها بالكارثة الدستورية التى تحل على البلاد بالفوضي والخراب والصدام بين طوائف الشعب المصري.
شهد الشارع المصري حالة من الإنقسام العام حول تلك القرارات، ما بين مؤيد ومعارض مؤكدين أن مرسى أعلن عن نواياه الحقيقية وعن إنئماءه وولاءه الأكبر لجماعة الإخوان، بعد قراره الأخير بإعلان دستوري جديد جعل منه فرعونا لمصر.
هكذا تحدث المصريون عن وضع مصر الشائك الآن، قائلين.. "محدش فاهم حاجة" تكررت كثيرا تلك الكلمة بعد قرارات الرئيس محمد مرسي التي يصدرها من حين لآخر وتسبب إرباك المشهد العام.
في البداية يرى حسن شاكر، 50 عاماً، أخصائي شئون مالية، إن مصر ستتحول إلى الأحسن فهي ولادة ومليئة بالكفاءات الذين يعبرون بمصر لبر الآمان.
وأضاف لا أعرف كثيرا عن أمور السياسة وأستمع لآراء كثيرة لخبراء سياسيين وكل رأي مخالف لرأي الآخر وعليه قررت البعد عن السياسة وعدم الإشتغال بها .
أما عرفات عبد السميع، 28 عاماً، مدرس لغة عربية، فقال إنه يجب على الرئيس "مرسي" تحري الدقة في قراراته التي تحقق مشروعه القديم ووعوده التي وعد بها الشعب المصري، وعليه أن يمارس سلطاته كاملة حتى يتم محاسبته على مشروعه ويكون مسؤلا مسؤلية كاملة. لأنه صار الآن فقط يملك القرار.
وقال مصطفى هشام 23 عام بكالوريوس تجارة، إن البلاد في طريقها إلى الفوضي والتدهور والإضطراب خلال الأيام المقبلة، لأن هذه القرارات الصادرة عن الرئيس مرسي غير دستورية ولا تخص سوي الرئيس وحده لتحصينه، ولا يحق للرئيس إقالة النائب العام لأنها سلطة قضائية في المقام الاول والأخير وهذا الدستور الذى وضعه الرئيس يخلق ديكتاتور جديد.
"يسقط مرسى.. يسقط مرشد الاخوان، مصر رايحة علي طريق مسدود".. هذا ما قاله محمد عبده الشناوى، 42 عاما، موظف، ملخصا حال مصر بعد حزمة القرارات الرئاسية الأخيرة، مشيرا أنه في كل الأحوال فإن الاوضاع في مصر تسير من سئ إلي الاسوأ وعلى الرئيس أن يلغى هذه القرارات غير الدستورية، كما لا يحق له إقالة النائب العام ويخلق مليون المائة ديكتاتور جديد حسبما يروي وهو بالفعل يستكمل مسيرة المخلوع "مبارك".
وفي المقابل ترى لينا جمال 35 عاما، مضيفة طيران، أنه بعد قرارات مرسى ستذهب مصر إلى الأستقرار ويتم تنظيف البلاد وفتح أدارج النائب العام لكافة القضايا المعلقه لفضح النائب العام بإخراج تلك القضايا المخزنة داخل أدراجه للقضاء على الفساد ومحاكمة كل رموز النظام الفاسد السابقين والحاليين.
وأوضح الدكتور بهاء محمد، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس أن كل ما يحدث في مصر يسير بها نحو الفوضى ولا بديل عن الاستقرار الا بإلغاء تلك القرارات، لإعادة الأمور كما كانت عليه، مبديا رفضه للإعلان الدستوري لأنه مخالف لابسط القواعد الدستورية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتحكم في سلطات الدولة الثلاث "القضائية والتشريعية والتنفيذية" ويجب أن يفصل بين السلطات، فهذه القرارات مخالفه للمواثيق الدستورية والقضائية والدولية وصادرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، خاصة مكتب الإرشاد والدليل الأكبر على ذلك ذهاب الإخوان إلى دار القضاء العالى بما يعني أنهم علي علم مسبق بتلك القرارات الرئاسية.
وعلى صعيد آخر يشير وجيه السياح، 42 عاماً، أداب إنجليزى، إلي أن البلاد ستذهب خلال الأيام القادمة في صدام بين كافة الأحزاب والتيارات السياسية من ناحية، بسب قرارات مرسى وبين جماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى ووقوع اشتباكات فيما بينهم، ولعل اللافتة التي كان يعلقها الثوار عند مدخل شارع محمد محمود خير دليل علي ذلك "ممنوع دخول الإخوان" ومن ثم فأقل ما توصف به الأوضاع علي الساحة يمكن أن نلخصها في كلمات بسيطة "مصر رايحة علي مكتب الإرشاد".
إيهاب محمود، 27 عاما، مهندس كمبيوتر، كان له رأياً مختلفاً عمن سبقوه فقال إن مصر فى الطريق الصح بعد قرارات الرئيس لأنه يريد مصلحة البلاد والعباد، مبديا تاييده الشديد للقرارت الأخيرة وإقاله النائب العام هو الأهم، مطالبا بمحاسبة كل رموز الفساد في مصر، ومرسي بذلك يثبت أنه لا ينتمى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان ولكنه فقط ولاءه الاكبر لمصر.
ويتفق محمد جابر 20 عاما، الطالب بكلية التجارة، مع من سبقه في أن مصر فى طريقها إلى عودة العزة والسيادة والكرامة بقرارات الرئيس، وأخذ الوضع المناسب لها بين الدول والتى كانت تفتقده خلال السنوات الماضية.
وترى هيام حمدى، 25 عاما، إدارة وسكرتاريه، أن البلاد فى اتجاهها نحو وقوع كارثة كبرى نتيجة قرارات الرئيس الأخيرة، لأنها بإختصار تخدم مكتب الإرشاد بقدر كبير وهو رئيس للإخوان فقط ولم يكن رئيسا لكل المصريين كما كان يردد من قبل.