وكالة الأنباء الإسبانية ترصد موقف المعارضة المصرية من قرارات "مرسي"

توالت ردود الأفعال الغربية حول الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الخميس والذي يتضمن عزل النائب العام وتعيين المستشار طلعت عبد الله محله وإعادة محاكمات رموز نظام مبارك.
وقالت وكالة الأنباء الأسبانية في تقرير بثته صباح اليوم الجمعة أن المعارضة المصرية تقود مسيرات للضغط على مرسي للعدول عن قراراته، واصفة إياها بالخارقة للقانون.
وأضافت الوكالة أن المعارضة المصرية المفتتة تحولت إلى صفوف موحدة أطلقت نداء للمصريين للخروج اليوم الجمعة في مظاهرات حاشدة ضد النظام والرئيس، محمد مرسي، للعدول على ما وصف بالقفز على العدالة.
من جانبها قالت صحيفة إلموندو الإسبانية أن نادي القضاة يهدد بتوقف العمل في احتجاج على قرارات مرسي، مؤكدة أن مؤتمرا صحفيا عقد في القاهرة بمشاركة الدكتور محمد البرادعي وشخصيات بارزة من المعارضة مثل عمرو موسى.
ووصفت الصحيفة الإعلان الدستوري الجيد بأنه "انقلاب" على النظام الرئاسي.
وتضمن الإعلان الدستوري بحسب ما قالت الصحيفة أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي اتخذها الرئيس، منذ توليه حتى 30 يونيو تعد في حيز نفاذ، ونهائية وغير قابلة للاستئناف من قبل أي وسيلة أو أمام أي محكمة.
ونقلت الصحيفة عن البرادعي قوله: "سنعمل معا كمصريين حتى نحقق أهداف الثورة".
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول أن المعارضة فشلت حتى الآن في إقامة جبهة موحدة للوقوف أمام الإخوان المسلمين.