صالح: مشروع لإصدار الصكوك الإسلامية لسد عجز الموازنة

افتتح أسامة صالح وزير الاستثمار أعمال المنتدى الإقليمى للتمويل الاسلامى، والمقام بالقاهرة على مدار يومى 20 و21 نوفمبر الجاري بعنوان "التمويل الإسلامى.. آفاق مستقبلية"، بمشاركة مجموعة من كبرى المؤسسات التمويلية المحلية والدولية ونخبة من ممثلى البنك الدولى والخبراء الاقتصاديين.
وأكد أسامة صالح خلال كلمته الافتتاحية أمام الحضور على أهمية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادى المهم بمصر خلال هذه المرحلة الانتقالية والفارقة فى عمر الاقتصاد الوطنى، بما يمثله ذلك من خطوة إيجابية على طريق بحث كافة السبل والآليات التى من شأنها دعم الاقتصاد المصرى للتعافى من أزمته الحالية.
وأعلن أسامة صالح فى كلمته انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وهو النظام الذى يطبق لأول مرة فى مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التى تتعامل فى هذا النوع من التمويل والصكوك، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل ضمت كلاً من وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد بنوك مصر، عكفت على إعداد الهيكل القانونى لهذه الصكوك، والتى من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقاً للاحتياجات.
واستعرض وزير الاستثمار أمام الحضور التحديات المواجهة للاقتصاد المصري حالياً والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيراً إلى أن جميع هذه التحديات تستدعى زيادة الاستثمارات وإعادة دفع عجلة الإنتاج فى شتى قطاعات الدولة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4% و4.5% للعام المالى الحالى 2012-2013، على أن يرتفع المعدل تدريجياً ليصل إلى أكثر من 7% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يحقق ما تستهدفه الدولة من توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب وتقليص معدلات البطالة التى تصل حالياً إلى 30% من قوة العمل.
وأشار أسامة صالح إلى استهداف الدولة حالياً تنشيط ثلاث حزم من المشروعات الاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، بما يراعى العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع وفرص الترويج للاستثمارات بين كافة المدن والمحافظات.
وأوضح أن هذه الحزم تتضمن 128 مشروع تم رصدها وطرحها فى مختلف المحافظات المصرية، فضلاً عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويبلغ عددها 14 مشروعاً، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى، وفى مقدمتها مشروعات وادى التكنولوجيا ومحور قناة السويس وطريق الصعيد-البحر الأحمر.
وشدد وزير الاستثمار على أن السوق المصرية لا تزال زاخرة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى شتى القطاعات التنموية والإنتاجية، وفى مقدمتها قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والصحة، والتى تستهدفها الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن عودة ثقة المؤسسات الدولية فى اقتصادنا الوطنى، وقيام اثنتين من كبرى شركات التصنيف الدولية برفع اسم مصر من قائمة المراقبة التى وضعت بها خلال الفترة الانتقالية ما بعد ثورة 25 يناير، فضلاً عن استمرار ثقة المستثمرين وكبرى الشركات العالمية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، بما يمكنه الخروج من الضغوط الحالية نحو مواصلة الاستقرار والنمو خلال المرحلة المقبلة.