تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم السلاموني المحامى، ضد كل من وزير العدل، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهما، للمطالبة بإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية داخل نقابة المحامين، بالإضافة للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف رد أموال المحامين لدى وزارة العدل بعد حصرها بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال "السلاموني" في صحيفة دعواه التى حملت رقم 51620 لسنة 66، إن الباب الرابع من القانون قد تضمن حقوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين، كما نص على إنشاء صندوق لهم داخل النقابة الخاصة بهم، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة لا تتلقى أى دعم من الدولة، حيث نص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فى المادة 181 على أن تتكون موارد الصندوق من "حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجودة بالنقابة وحصيلة طوابع دمغة المحاماة وحصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا".