‎تأجيل محاكمة ‫"‬عز‫"‬ في قضية "الدخيلة" لجلسة 20 يناير القادم

أجلت ‫محكمة جنح التهرب الضريبى برئاسة المستشار محمد البغدادى وسكرتارية وسام حنفى محاكمة أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً كضرائب مستحقة عليه نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى عز الدخيلة وعز القابضة ، و ذلك لجلسة 20 يناير القادم لإستخراج شهادة بما تم في القضية المعروفة إعلاميا ب" الإستيلاء علي أسهم الدخيلة"‬.
‎‫بدأت الجلسة وطلب دفاع المتهم احمد عز بوقف نظر الدعوي لحين الفصل في قضية اتهام "عز" بالاستيلاء علي اسهم شركة الدخيلة‬ المقيدة ب‫رقم 197 لسنة 2011 جنايات اموال عامة.‬
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف اثناء فحصه للقوائم المالية لشركة "العز الدخيلة للصلب الإسكندرية" خلال الربع الأول من العام المالي 2012 عن وجود 9.1 مليون جنيه تعويضات وضرائب مستحقة علي رجل الأعمال أحمد عز، المحبوس حاليا، لم يتم تسديدها وفقا لتقرير لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، وذلك بموجب القضية 457 لسنة 2011 المتعلقة بمبالغ محولة لشركتي "عز أوروبا" و"عز المملكة المتحدة"، بما يخالف أحكام المادة 111 مكرر من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته.
وأكد التقرير، إنه رغم أن المطالبة بالمبالغ السابقة، وردت باسم أحمد عز ولا يترتب عليها قيام شركة "عز الدخيلة" بسدادها إلا أنها واردة من كبار الممولين علي ملف "270- 27" الخاص بالشركة، مما يشير إلي إمكانية مطالبتها بتلك المبالغ، فضلا عن الغرامات المستحقة علي عدم توريد تلك المبالغ في مواعيدها المحددة.
وكشف عن وجود خلافات بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية بشأن فوائد تأخير مستحقة للأخيرة بقيمة 107 ملايين جنيه، موضحا أن الشركة طالبت الهيئة أيضا بنحو 4204 مليون جنيه تمثل قيمة تكاليف إصلاح حادث السير الناقل لعام 1995.
وطالب التقرير بحسم ذلك الخلاف وإجراء المطابقات اللازمة لحصر تلك الفروق وصرف التسويات اللازمة خصوصا في ظل قيام هيئة ميناء الإسكندرية بإجراء حجز علي الأرصدة النقدية للشركة لدي 13 بنكا بنحو 181 مليون جنيه تمثل فروق ضريبة المبيعات عن الفترة من عامي 2003 و2011، بينما أقامت الشركة دعوي لرفع الحجز علي تلك الأموال.