"المصالحة" و"وقف التهويد" خطوات عربية لوقف العدوان الإسرائيلي

قرر وزراء الخارجية العرب مساء أمس السبت، تشكيل لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية، تضم رئاسة القمة "العراق" ورئاسة المجلس الوزاري "لبنان"، ووزير خارجية دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لزيارة قطاع غزة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، والتعامل الفوري مع احتياجاته الإنسانية ومتابعة الموقف وما يستجد من تطورات.
وأدان الوزراء بشدة، في بيانهم الختامي الصادر عن اجتماعهم الطارئ العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، الذي يمثل جرائم حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية، وطالبوا بوقفه فورا وعدم تكراره، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان.
وطالبوا ايضا بتوفير احتياجات قطاع غزة الإنسانية، وبصفة عاجلة، المساعدات الغذائية والأدوية والمعدات الطبية لعلاج الجرحى والمصابين.
وأعربوا عن استيائهم التام تجاه إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الاغتيالات للقيادات الفلسطينية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعوته إلى تحمل مسؤوليته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
ودعوا لاتخاذ التدابير الكفيلة لردع إسرائيل "دولة الاحتلال" ومحاسبتها عما ارتكبته من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة .
وأشادوا بجهود مصر بالتنسيق مع فلسطين لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والتوصل إلى تهدئة تؤدي إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية وحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة.
وأكدوا على ضرورة العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة، الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي على قطاع غزة، وإعادة إعماره، وبخاصة القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بالكويت عام 2009، والقمة العربية العادية التي عقدت في سرت عام 2010، ونتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة في مارس عام 2009، ومطالبة الدول المانحة بالوفاء بتعهداتها في هذا الصدد بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وأكد مجلس الجامعة العربية على عروبة القدس، ورفض كافة الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة وغير القانونية، التي تستهدف تهويد مدينة القدس وتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية فيها، والمطالبة بالوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
وقرر "الوزاري العربي" تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها، وطالبوا الفصائل الفلسطينية كافة بسرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه بالقاهرة في 4 مايو 2011، وكذلك ما جاء في اتفاق الدوحة عام 2012، واجتماعات القاهرة التي ضمت كافة الفصائل الفلسطينية في فبراير 2012، من أجل تحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وما أثبتته الأحداث من ضرورة إنجاز هذه المصالحة لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة.