اصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة حكمها اليوم برفض دعوى المخاصمة المقامة من المحامى أنور صبح درويش ضد حكمها السابق فى 14 يونيو الماضى بحل مجلس الشعب وذلك لوجود خطأ إجرائي فى إجراءات إقامة الدعوى. صرح المستشار عدلى منصور رئيس الدائرة بالمحكمة الدستورية، إن المحكمة قررت رفض الدعوى قبل تنازل صاحب الدعوى، وذلك لوجود خطأ في إجراء الدعوى، وهو أن المحامى محمود عمار، وكيل المدعى أنور صبح درويش، أقام الدعوى بموجب توكيل عام وليس توكيلاً خاصاً، بالمخالفة لقانون الإجراءات والمرافعات.