ممثل العمال ب"التأسيسية": سنصوت ب"لا" حال إلغاء نسبة ال50%

هدد الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، ممثل العمال بالجمعية التأسيسية للدستور عبد الفتاح خطاب، بتصويت العمال ب "لا" على الدستور الجديد عند طرحه للاستفتاء، حال تمسك الجمعية بإلغاء تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% في مجلسي النواب والشيوخ "الشعب والشورى حاليا".
وقال خطاب - في تصريحات اليوم " الأحد" - إن إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين، سيحرم 77% من الشعب المصري من التمثيل في المجالس النيابية المنتخبة، معتبرا أن الأحزاب التي طالبت بإلغاء هذه النسبة ترغب في السطو على ثلثي مقاعد البرلمان على الأقل.
وطالب خطاب، وهو نائب رئيس لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية، أعضاء التأسيسية بالاهتمام الشديد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعمال وفلاحي مصر، بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية، موضحا أن اهتمام الجمعية ينصب على الحقوق السياسية والمدنية دون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن التنمية المستدامة، لن تتحقق إلا بسواعد العمال والفلاحين، الذين يشكلون عصب الاقتصاد وقاطرة التنمي، محذرا من ثورة جديدة أساسها المطالبة بالعدالة الاجتماعية إذا ساد الشعور بأن مصر تتحول إلى ملكية لبعض الفئات.
وأكد خطاب أنه لا يجب أن ينسى أحد ان عمال مصر هم من أشعلوا فتيل ثورة 25 يناير، وأنهم هم حماتها الأصليون ويحرسون شركاتهم ومصانعهم ليلا، وهم ليسوا كغيرهم من النخب السياسية التى امتطت جواد الثورة على حساب أصحابها الحقيقيين، ويتطلعون إلى دستور ثورة 25 يناير ليحافظ على مكتسباتهم التى حصلوا عليها بعد ثورة 23 يوليو 1952.
وأعلن خطاب رفضه لأن يتحول مجلس الشيوخ "الشورى"، إلى كوته للمؤهلات العليا وحرمان المؤهلات الأخرى من عضويته، مطالبا بتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان بمجلسيه للمصريين بالخارج، وبأن يضمن الدستور الاستقلالية لموظفي الشهر العقاري وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي من أجل تحقيق العدالة المنشودة .