تظاهرعدد من موظفى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي، للمطالبة باستبعاد عدد من القيادات التابعة للحزب الوطني المنحل ببنوك التنمية. واتخذ البنك عددا من الإجراءت الأمنية والاحترازية، حيث تواجد رجال امن البنك خارجه وتواجدت عربات شرطة. وطالب الموظفون الرئيس محمد مرسي بالتحقيق فيما اطلقوا عليه "فساد بنك التنمية والائتمان الزراعي "، واتهموا قياداته الحالية بالتسبب في خسائر كبيرة للبنك. وكان عدد من موظفي البنك قد دعوا أول أمس إلى وقفة احتجاجية اليوم لمطالبة رئيس الجمهورية بالتصدي للفساد وإقالة قيادات البنك الفاسدة التابعة للحزب الوطنى المنحل ومحاسبتها على الانهيار الذى وصل إليه البنك، كما طالب العاملون بإلغاء الحوافز المميزة لرؤساء القطاعات ومديرى العموم لتراجع أدائهم خلال الفترة الماضية. وأشاروا الى انهم اعدوا مذكرة تفصيلية سيتم ارسالها الي رئاسة الجمهورية للتحقيق فى أسباب خسائر البنك منذ عدة سنوات قبل تولى على شاكر رئاسة البنك، ومحاسبة المتسببين وللمطالبة بإخضاع البنك للاشراف المباشر للبنك المركزى باعتباره الضامن لأموال المودعين وإستبعاد المستشارين الخارجيين واستبدالهم بهيئة إستشارية من أبناء البنك، مؤكدين امتلاكهم كافة المستندات التي تثبت فساد قيادات البنك. ومن جانبه، قال الدكتور محسن البطران رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ان الجمعية العمومية سوف تقر فى اجتماعها الاسبوع القادم انشاء لجنة للقيم تعنى بذلك لأن التظاهر يضر بودائع العملاء، لافتا الى ان البلاد تعاني من كساد اقتصادي ويعاني البنك من خسائر نتيجة اسقاط الديون عن الفلاحين. واعترض البطران - فى تصريحات له - على المطالبة برفع الأجور لأن موظفي البنك يتقاضون اجورا مرتفعة مقارنة بباقي موظفي الدولة. وعن وجود مستشارين خارجيين بالبنك ، أوضح البطران انه تم الاستغناء عن المستشارين ولا يوجد الا اثنين فقط احدهما يتقاضي راتبه من البنك المركزي والاخر هو الدكتور رمزي صفوت مسئول الاسمدة في البنك وراتبه لا يتعدى 6 الاف جنيه وتنتهي مدة عمله بعد 6 اشهر. اما عن اشراف البنك المركزي على بنك التنمية فقال:" ان البنك المركزي قد رفض الاشراف على البنك واكتفي بارسال نائب البنك المركزي ليكون عضوا في مجلس الادارة". وكشف البطران انه التقي بالدكتور هشام قنديل بعد توليه الوزارة وطلب منه الاعفاء من منصبه لكن قنديل رفض، واصر على استمراره لرئاسة البنك وطلب منه التصدي للمظاهرات الفئوية بكل حزم لصالح المصلحة العامة.