رئيس بنك التنمية والائتمان يستعين بالشرطة لتفريق المتظاهرين

وتعليمات للأمن بطرد الصحفيين..

تظاهر موظفو بنك التنمية والائتمان الزراعى الفرع الرئيسى اليوم الأحد، للمطالبة بإقالة الدكتور محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك، وعدد من القيادات التابعة للحزب الوطنى المنحل، مطالبين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالتحقيق فى فساد بنك التنمية، واتهموا قياداته الحالية بالتسبب فى خسائر كبيرة للبنك.
وقام رئيس البنك، بجمع المتظاهرين فى قاعة الاجتماعات بالبنك، بعد أن استعان بقوات الشرطة لتفريقهم، وأصدر تعليمات لأمن البنك بكتابة قائمة بأسماء المتظاهرين، لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، كما أصدر التعليمات بمنع دخول الصحفيين، وقام رجال الأمن بتنفيذ التعليمات، ومنعوا الصحفيين من حضور الاجتماع بالعنف، وقاموا بطرد الصحفيين من البنك، وكاد الأمر يصل إلى حد التشابك بالأيدى.
كان عدد من موظفى البنك، قد دعوا أول أمس إلى وقفة احتجاجية صباح اليوم، لمطالبة رئيس الجمهورية بالتصدى للفساد، وإقالة قيادات البنك الفاسدة التابعة للحزب الوطنى المنحل، ومحاسبتها على الانهيار الذى وصل إليه البنك، واختيار رئيس جديد للبنك من بين الشخصيات المؤهلة التى تتمتع بخبرة مصرفية وكفاءة ورؤية استراتيجية، وطالب العاملون بإلغاء الحوافز المميزة لرؤساء القطاعات ومديرى العموم، لتراجع أدائهم خلال الفترة الماضية.
وأكد العاملون، أنهم أعدوا مذكرة تفصيلية سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية للتحقيق بأسباب خسائر البنك منذ عدة سنوات قبل تولى على شاكر رئاسة البنك، ومحاسبة المتسببين وللمطالبة بإخضاع البنك للإشراف المباشر للبنك المركزى، باعتباره الضامن لأموال المودعين، واستبعاد المستشارين الخارجين، واستبدالهم بهيئة استشارية من أبناء البنك، مؤكدين امتلاكهم كافة المستندات التى تثبت فساد قيادات البنك.
ومن جانبه، هدد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بفصل كل من يتظاهر، وقال إن الجمعية العمومية سوف تقر الأسبوع القادم إنشاء لجنة للقيم تعنى بذلك لأن التظاهر يضر بودائع العملاء، وقال إن البلاد تعانى من كساد اقتصادى، ويعانى البنك من خسائر نتيجة إسقاط الديون عن الفلاحين، واعترض على المطالبة برفع الأجور لأن موظفى البنك يتقاضون أجورا مرتفعة مقارنة بباقى موظفى الدولة.
وعن وجود مستشارين خارجيين بالبنك، أكد البطران أنه تم الاستغناء عن المستشارين، ولا يوجد إلا اثنان فقط، أحدهما يتقاضى راتبه من البنك المركزى، والآخر هو الدكتور رمزى صفوت مسئول الأسمدة فى البنك، وراتبه لا يتعدى 6 آلاف جنيه، وتنتهى مدة عمله بعد 6 أشهر.
أما عن أشراف البنك المركزى على بنك التنمية، قال البطران: المركزى هو من رفض الإشراف على البنك، واكتفى بإرسال نائب البنك المركزى ليكون عضوا فى مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن ما يدعيه العمال محض افتراء لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن حوافز رؤساء القطاعات فى المحافظات لا تزيد عن 3 آلاف جنيه.
وفجر البطران، مفاجأة عندما صرح بأنه التقى الدكتور هشام قنديل بعد توليه الوزارة، وطلب منه الإعفاء من منصبه، لكن قنديل رفض وأصر على استمراره برئاسة البنك، وطلب منه التصدى للمظاهرات الفئوية بكل حزم، لصالح المصلحة العامة.