رئيس البنك الزراعي طرد الصحفيين وهدد بفصل المتظاهرين

تظاهر اليوم موظفو بنك التنمية والائتمان الزراعي الفرع الرئيسي للمطالبة بإقالة الدكتور محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك وعدد من القيادات التابعة للحزب الوطني المنحل وطالبوا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتحقيق في فساد بنك التنمية، واتهموا قياداته الحالية بالتسبب في خسائر كبيرة للبنك.
وقام رئيس البنك بجمع المتظاهرين في قاعة الاجتماعات بالبنك بعد أن استعان بقوات الشرطة لتفريقهم وأصدر تعليمات لأمن البنك بكتابة قائمة بأسماء المتظاهرين لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، كما أصدر التعليمات بمنع دخول الصحفيين وقام رجال الأمن بتنفيذ التعليمات ومنع الصحفيين من حضور الاجتماع بالعنف وقاموا بطرد الصحفيين من البنك وكاد يصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدي.
وكان عدد من موظفي البنك قد دعوا أول أمس إلى وقفة احتجاجية صباح اليوم لمطالبة رئيس الجمهورية بالتصدي للفساد وإقالة قيادات البنك الفاسدة التابعة للحزب الوطنى المنحل ومحاسبتها على الانهيار الذى وصل إليه البنك واختيار رئيس جديد للبنك من بين الشخصيات المؤهلة التى تتمتع بخبرة مصرفية وكفاءة ورؤية استراتيجية، وطالب العاملون بإلغاء الحوافز المميزة لرؤساء القطاعات ومديري العموم لتراجع أدائهم خلال الفترة الماضية.
واكد العاملون أنهم أعدوا مذكرة تفصيلية سيتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية للتحقيق بأسباب خسائر البنك منذ عدة سنوات قبل تولى على شاكر رئاسة البنك ومحاسبة المتسببين وللمطالبة بإخضاع البنك للإشراف المباشر للبنك المركزى باعتباره الضامن لأموال المودعين واستبعاد المستشارين الخارجيين واستبدالهم بهيئة استشارية من أبناء البنك وأكدوا امتلاكهم كافة المستندات التي تثبت فساد قيادات البنك.
ومن جانبه هدد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بفصل كل من يتظاهر وقال "إن الجمعية العمومية سوف تقر الأسبوع القادم إنشاء لجنة للقيم تعنى بذلك لأن التظاهر يضر بودائع العملاء"، وقال "إن البلاد تعاني من كساد اقتصادي ويعاني البنك من خسائر نتيجة إسقاط الديون عن الفلاحين واعترض على المطالبة برفع الأجور لأن موظفي البنك يتقاضون أجورًا مرتفعة مقارنة بباقي موظفي الدولة.
وعن وجود مستشارين خارجيين بالبنك أكد البطران أنه تم الاستغناء عن المستشارين ولا يوجد إلا اثنين فقط أحدهما يتقاضى راتبه من البنك المركزي والآخر هو الدكتور رمزي صفوت مسئول الأسمدة في البنك وراتبه لا يتعدى 6 آلاف جنيه وتنتهي مدة عمله بعد 6 أشهر.
أما عن إشراف البنك المركزي على بنك التنمية قال "إن المركزي هو من رفض الإشراف على البنك واكتفى بإرسال نائب البنك المركزي ليكون عضوًا في مجلس الإدارة، وان ما يدعيه العمال محض افتراء لا أساس له من الصحة"، لافتًا أن حوافز رؤساء القطاعات في المحافظات لا تزيد عن 3 آلاف جنيه.
وفجر البطران مفاجأة عندما صرح انه التقى الدكتور هشام قنديل بعد توليه الوزارة وطلب منه الإعفاء من منصبه لكن قنديل رفض وأصر على استمراره برئاسة البنك وطلب منه التصدي للمظاهرات الفئوية بكل حزم لصالح المصلحة العامة.