اعترضت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة على قرار الحكومة بالانتقال إلى أرض المجازر التي تم الانتهاء منها مؤخرا بدون تمليكها لهم، مؤكدين أن تمليكها لهم كحق انتفاع لمدة معينة سيؤدي إلى استثمار أموال بدون طائل. قال د/ عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع هي مشكلة تخصيص أراضي المجازر بعد استصدار قراربعدم وجود أي محلات داخل المناطق السكنية يأتي بعدها صرف الغاز لأصحاب المزارع مدعمة نصف دعم فقط. وأوضح رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة اليوم أن مجمع مجازر القاهرة أن القرار الوزارى 7131 لسة 2012 أن يتم تخصيص قطعة أرض على مساحة 21 ألف متر على طريق مصر القطامية الصحراوي وقد تم الانتهاء من المشروع وتراود إلى الشعبة أن السعر الذي حددته الحكومة للمتر هي 500 جنيها ولكن لم يتم مخاطبتهم بهذا السعر بشكل رسمي، موضحا أنه في حال إنشاء مزرعة من 24 متر سيكون إيجارها سنويا 12 ألف جنيها. وطالب الحكومة بأن تقوم بتخصيص الأراضي للمزارعي كحق انتفاع في البداية بحيث لا يزيد سعر المتر على 5 جنيهات. وقال سعيد عبد الخالق صاحب مجزر أن تمليك الأراضي لهم لمدة معينة يعني أنهم استثمروا أموالهم بدون فائدة مطالبا بتمليك الأراضي لهم مجهزة بجميع المرافق. ومن جانبه أكد يحيى الشاذلي أن المسؤلين ليسوا على دراية كافية بالقطاع أو متطلباته مطالبا أعضاء الشعبة بعرض جميع الاحتياجات اللازمة لهم من تدفئة وإضاءة إلى غير ذلك من التجهيزات.