أصدرت القوى الشعبية والسياسية بشمال سيناء بيانا عاجلا حول مستجدات الأوضاع التي شهدتها المحافظة خلال يوم أمس السبت دعت خلاله إلى التحذير من خطر تسليم سيناء إلى إطراف خارجية تحت رعاية الدولة. وقال البيان "استمرارا لمسلسل تسليم سيناء الذي تقوم به الدولة الآن لخلق المناخ الملائم لتعم الفوضى سيناء تمهيدا لتسليمها لقوى داخلية وخارجية تتربص بها بات من الواضح أمامنا الآن أن ما تقوم به المخابرات العامة والحربية فى سيناء بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الدولة إنما هو تسليم حقيقي لسيناء". وأضاف البيان "وبناء عليه نعلن نحن أهالي سيناء ممثلين في القوى السياسية والشعبية بعدة مطالب على رأسها، يمنع منعا باتا تحديد أو تغيير الحدود الشرقية لمصر و الاعتراف الرسمي من قبل مؤسسة الرئاسة بفشل العملية " نسر " في سيناء و إقامة ومحاسبة كافة القيادات الأمنية بالمحافظة ( مخابرات حربية – مخابرات عامة – شرطة ). كما طالبت القوى الشعبية والسياسية عبر بيانها بضرورة" إقالة وزير الداخلية والمحافظ ونائبه و تعزيز تواجد القوات المسلحة بكافة مدن سيناء حتى استرجاع الأمن بشراكة مع أبناء سيناء الشرفاء". كما حذرت القوى الشعبية والسياسية بشمال سيناء من أن "أي بيان صادر بخلاف هذا البيان لا يمثل القوى الشعبية السياسية بالمحافظة"، ودعت إلى "اعتصام مفتوح بدءا من صباح اليوم الأحد 4 نوفمبر أمام ديوان المحافظة حتى تنفيذ مطالبها مع التصعيد المتوالي حتى يتم تنفيذ كافة المطالب ويتم عقد مؤتمر شعبي بقاعة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم لطرح وجهات النظر وتوحيد الصف". وكانت محافظة شمال سيناء قد شهدت هجوما مسلحا على سيارة دورية تابعة لقوات الشرطة بواسطة مسلحون مجهولون مما أسفر عن مقتل 3 من القوات وإصابة آخر. كما عمت ربوع المحافظة عدة تظاهرات حاشدة تخللها قطع عدة طرق بوسط سيناء والشيخ زويد أمام مديرية الأمن وديوان عام المحافظة.