إنتفاضة أهالي "الخانكة" ضد انتهاكات الشرطة فى عز النهار

"الشرطة رجعت.. لكن الأمن لسه غايب".. هذا لسان حال معظم أهالي الخانكة بالقليوبية خلال وقفتهم الإحتجاجية أمس الأربعاء أمام محكمة الخانكة، معبرين بها عن استيائهم البالغ من ممارسات بعض ضباط قسم شرطة الخانكة من تلفيق وابتزاز وتعذيب بعد مرور ما يقرب من عامين من عمر ثورة الخامس والعشرين في ظل السياسة الرخوة للرئيس محمد مرسي وتقديم الأمن العلاجي علي حساب الأمن الوقائي في التعامل مع الجريمة ومنعها قبل وقوعها.
الجميع تمنى أن تعود الشرطة لعملها ولكن بشكل أكثر إحتراما لحقوق وأدمية الإنسان وللقانون وأن تقوم بدورها الحقيقي بخدمة الشعب وتنفيذ القانون والقرارات والاحكام، هذا ما تمناه كل مصرى تجرع مرارة تلفيق القضايا وإساءة استعمال السلطة والتعذيب، ولكن بدأت فى الآونة الأخيرة بعض مظاهر الممارسات كسابق عهدها من بعض ضباط الشرطة، مستغلين ضعف الثقافة القانونية لدى المواطنين وكذلك الرغبة العامة بالمجتمع بعودة الامن.
وبشأن ما حدث مؤخرا في مركز الخانكة يحدثنا المحامي الحقوقي خالد المصري، مدير مركز الحرية الآن لحقوق الإنسان، وأحد منظمي الوقفة الإحتجاجية، قائلاً "إن كل ما في الأمر أن هناك عائلة حدثت مشادة بين بعض أفرادها وبعض أفراد وحدة المباحث بالقسم لرغبتهم بإقتياد أحد أفرادها ولم يكن معه ثمة ممنوعات وأمام العشرات من أبناء المنطقة أقسموا بأن هذا الامر لن يمر مرور الكرام.
واضاف المصرى..من جانبه رفض كبير هذه العائلة وهو بالمناسبة أحد المستثمرين الكبار، دفع إتاوة لبعض أفراد وحدة المباحث، بل وطردهم من مكتبه لإصرارهم على مبدأ الدفع أو الاذى، وهو ما جعل هذه الوحدة تقوم بما كان يحدث سلفا من الضباط الذين لم يسيئوا لانفسهم فقط بل يسيئون لوزارة الداخلية ككل حسبما يقول "المصري"، فقاموا فجر يوم الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي بإقتياد أحدهم من منزله أمام الجيران وإقتادوا كذلك أخو والده من أمه من منزله بعدة بدقائق وأمام الجيران، مع العلم أن هذين المنزلين يبعدان مئات الامتارعن بعضهما البعض".
وحرروا محضرا وهميا برقم 2067 لسنة 2012 (ج)، قسم الخانكة، مدعين بأنهما كانا معا يمارسان أعمالا مجًرمة قانونا وحينما سارع بعض أفراد العائلة إلي القسم لمعرفة سبب اقتيادهما من منزليهما، قاموا بضرب السيدات ضرباً شديداً، مما دفع أحد أبناء هذه العائلة بتغطية زوجة عمة، حينها انهالوا عليه ضربا وكسروا له أحد اضلعه ولم يكتفوا بذلك، بل إقتادوا ثلاثة من عائلتهم من مبنى محكمة الخانكة الكلية بعد تفتيشه أمام ضباط حرس المحكمة ولم يكن معهم أية ممنوعات.
والأكثر غرابة حسبما يروي "المصري" أنهم حرروا للأربعة محضرا يدعون فيه القبض عليهم من مكان آخر، متناسين ان كل ماحدث كان أمام عشرات المواطنين في عز النهار، فتوجه الاهالى لإحدى إدارات وزارة الداخلية الخاصة بالتحقيق فى مخالفات الضباط وتم فتح التحقيق وجارى اتخاذ اللازم.
كما تقدم أيضا أهالى المقبوض عليهم أول أمس الثلاثاء ببلاغ للنائب العام (قيد التحقيق) برقم 13124 لسنة 2012 تم احالته للمحامى العام لنيابات شمال بنها الكلية وأخذ رقم 1155 لسنة 2012 (ع.م.ع) شمال بنها والذى أرسله فورا للتحقيق بالفاكس بذات اليوم.
وأكد "المصري" أنه بعد علم وحدة المباحث بهذه البلاغات لم يحترموا أن الأمر برمته بين يدى التحقيق بالوزارة والنيابة العامة، فعلمت زوجته أثناء توصيل طعام لزوجها عصر اليوم بأن رئيس المباحث هدد زوجها بأنه سيقبض على والده اليوم إن لم يتنازل أو يأتى إليه راكعا مستسلما له، فما كان من والده إلا أن قام بإبلاغ كافة الجهات تلغرافيا بهذه التهديدات (وزير الداخلية ومديرية الأمن وإدارة التفتيش بالداخلية والامن الوطنى بالقليوبية ونيابة الخانكة والجهات والمراكز الحقوقية).
ومن جهته اتهم العميد محمود قطري، الخبير الأمني الرئيس محمد مرسي بالمسئولية الكاملة عن غياب الأمن في الشارع المصري، مطالباً بتقديم بلاغ ضده يتهمه من خلاله بتهمة الإهمال الجسيم وعدم تمكنه من إعادة الأمن في مصر، مؤكدا أن الخطر الأكبر يزحف علي المصريين لأن جميع المختصين يتحدثون عن المشاكل بنسبة 90% فيما يعالجون الحلول بنسبة 10 % فقط، فضلا عن عدم إجراء تغييرات تذكر في قاعدة واحدة في الفكر الأمني نظرا لبقاء سياسات وزارة الداخلية كما كانت عليه من فساد وتعذيب منهجي يمارس في السجون.
كما أن طريقة محاسبة الضباط وتقييم جهودهم تتم علي حساب المواطن في ظل ارتباك سياسات الرئيس مرسي وعزله عن الخلل الرئيسي بالوزارة، مؤكدا أن الشرطة "عورة" لا تري سوي بعين واحدة هي عين الأمن العلاجي وضباط المباحث الذين يسيرون طبقا لتعليمات مدرسة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، تلك المدرسة التي أسقطت الشرطة خلال ثورة 25 يناير،في ظل غياب آليات الأمن الوقائي "العين الكبري" الذي يحول دون وقوع الجريمة وهو ما يجعل الأمن الحالي مغشوشاً بصورة كبيرة.