رفض نادى قضاة مصر الهجوم الذي شنته حملة "معا لمحاسبة النائب العام" المطالبة باسقاط المستشار عبد المجيد محمود، ضده معربا عن رفضه الشديد لمثل هذه الدعوات المهينة التى تمس القضاء واستقلاله مؤكدا أن هذه الأمور تنقص من هيبة الدولة وتهدر قيمة ومبدأ استقلال القضاء باعتبار أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية. وأكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، ان جميع القضاة يقفون بجوار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وانهم يهاجهمون بشدة اى دعوات تطالب باسقاطة من جانب القوى السياسية. وطالب فتحى جميع مؤسسات الدولة بحماية السلطة القضائية ودعا مؤسسة الرئاسة بالتدخل الفوري لحل هذه الازمة مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تصح أن تكون فى دولة سيادة القانون والديمقراطية وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر سيدعو لجمعية عمومية غير عادية عند عودة المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادي في القريب العاجل والتى حدد موعدها 9 نوفمبر المقبل لبحث الموقف وآليات الرد وبحث ايضا موقف السلطة القضائية في الدستور والذى لم يتغير حتى الآن خاصة بعد تعرض القضاء المصري لهجوم شرس في الاونة الاخيرة سواء في مسودة الدستور او الهجوم عليه من قبل بعض القوى السياسية التى تحاول هدم هذه المؤسسة العريقة .