التوكيلات الرئاسية تجدد الصراع بين شباب وقيادات الجماعة

أثارت أزمة تجميد عضوية شباب الإخوان المؤيدين للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح "المرشح المحتمل للرئاسة" العديد من التساؤلات حول الإنشقاقات التي ستحدث خلال الأونة المقبلة بشأن المرشح الرئاسي الذي سيتوافق عليه كلاً من مكتب شوري الجماعة والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، دون النظر عن قرارات شبابها، الأمر سيفتح الصراع علي مصراعيه ما بين جناحي الحمائم والصقور داخل صفوف الجماعة.
واتهم الدكتور محسن راضي "عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة" الصفوة والكبار داخل صفوف الجماعة بعدم استقرارهم فكرياً وأيدلوجياً، ملتمساً العذر لشباب الإخوان،قائلاً: "الصغار لا يحتاجون سوي القدوة والعطف والرعاية والتوجيه، لكن هؤلاء الكبار فقدوا القدرة علي أن يكونوا قادة أو قدوة وهو ما يدفعني للقلق علي المستقبل، حيث يفترض أنه كلما ارتقي الإنسان لأعلي كلما ازدادت عليه المسئولية أكثر وهو ما لم تستشعره قيادات الجماعة الذين صاروا كالطبيب الذي ينصح مرضاه بعدم التدخين والسيجارة في إحدي يديه فضلاً عن تدني لغة الحوار بين الطرفين وكأنهم يتراشقون باللكمات لا الكلمات".
واضاف:" بين حين وأخر يتصور بعض القيادات أنهم وصلوا لقوة معينة لن يتمكن أحد من زحزحتهم من مواقعهم يميناً أو يساراً نتيجة غياب التواضع فيما بينهم الأمر الذي بات يمثل خطورة بالغة علي تنظيم الإخوان وربما يمثل ضربة موجعة لها خلال الأيام القادمة".
وعن رأي شباب الجماعة في القرار الأخير يقول أحمد مفرح "ناشط حقوقي" عضو سابق بجماعة الإخوان المسلمين إن معيار الكفاءة من أبرز المعايير التي سيختارعلي أساسها الرئيس القادم فضلاً عن تاريخه النضالي والسياسي والثوري بما يحقق التوافق العام والإجماع الجماهيري لكافة عموم الشعب المصري، لكن في الاونة الأخيرة بدت الخلافات جلية بين جناحي الصقور والحمائم داخل جماعة الإخوان وهذا ما دفع شباب الإخوان للإختلاف الشديد مع قرارات الجماعة الأخيرة بخصوص توكيلاتهم لأبو الفتوحن ضاربين عرض الحائط بقرارمكتب الإرشاد، مؤكداً أن ثمة اتجاه وحيد داخل الجماعة اليوم وهو تيار الصقور الذي يسعي للقضاء علي تيار الحمائم بما يمثل أزمة بالغة ربما تؤثر علي التنظيم الداخلي للجماعة خلال الفترة المقبلة .
وذكر مفرح أن الملف السياسي والحزبي في أمس الحاجة إلي حالة من التعقل الشديد التي إن لم تتعامل معه الجماعة بحكمة ومنطقية وروية ستحدث تصدعات كبيرة وانشقاقات كثيرة في صفوف الجماعة وهذا ما بدي جلياً خلال الأيام الماضية بعد أزمة التوكيلات الرئاسية لكل من الفتوح "عضو مكتب الإرشاد السابق والقيادي الإصلاحي بالجماعة" أو لحازم صلاح ابو اسماعيل، قائلاً: "لن يكون المرشح الرئاسي أقوي من فكرة التنظيم التي لن تقبل لأحد أياً كان موقعه أن يخالف لوائحها وقوانينها الداخلية"، مشيراً إلي أن الجماعة لابد أن تعيد النظر في ملف الانتخابات الرئاسية من جديد بدلاً من نظرتها القديمة القاصرة التي ستسبب لها الكثير من المتاعب مع جيلي الوسط والشباب داخل الجماعة.
في حين علي خفاجي "أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة" : نحن في انتظار قرار مجلس شوري الجماعة والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لإختيار الرئيس القادم الذي لن يخرج عن أربعة معايير رئيسية أبرزها مدي معايشته للواقع المصري وقدرته علي تحريك الجماهير نحو المشروع القومي فضلاً عن علاقته بالنظام القديم وايمانه بالثورة والقدرة علي تحقيق أهدافها وبرنامجه الإنتخابي وحياته الشخصية وما قدمه من برامج وخدمات عامة وعلاقاته الخارجية، موضحاً أن حالة الصراع الجارية بين شباب الجماعة وقياداتها هي نتاج طبيعي بعد الثورة وحالة الإنفتاح السائدة في المجتمع ولكن كم كنت أتمني أن لا تصل خلافاتنا في الأيدلوجيات إلي حالة الصدام التي حدثت وصولاً لدرجة الفصل وتجميد العضوية بالجماعة وخاصة أن الجزء العريض من هؤلاء الشباب ملتزمين بمبادئ الجماعة.
أما ما حدث بشأن توكيلات د.أبو الفتوح فيؤكد خفاجي، قال قرار الجماعة واضح وصريح ، بعدم المشاركة في حملات كافة مرشحي الرئاسة المحتملين بشكل عام، دون أن تخص مرشحاً بعينه، موضحاً أن القرار الاخير لن يأتي في صالح مرشحي الفلول أو العسكر وإذا ما حدثت الإعادة ما بين أبو الفتوح وأحد المرشحين العسكريين فلاشك سيكون الاختيار لأبو الفتوح، ومن ثم فإنني أعتقد أن الجماعة التي عشت في كنفها لما يزيد عن ثلاثة عشرة سنة هم أناس جيدين جداً ووطنين وقادرين علي تحمل المسئولية الكاملة التي وضعها الشعب المصري في رقبته ولن يتوانوا لحظة عن استكمال مطالب الثورة، موضحاً أن الإخوان والمجلس العسكري يلعبون لعبة القط والفار مع الشعب المصري من خلال مشروعات القوانين والإستجوابات التي يقدمها أعضاء الحرية والعدالة داخل البرلمان لمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد والإنحرافات المرتكبة من قبل مسئولي النظام .
ومن جانبه يؤكد منصف محمد "عضو بجماعة الاخوان" موافقته علي فكرة المرشح التوافقي الغير منتمي لجماعة أو تيار سياسي بعينه والذي يسعي نحو احداث حالة من التوافق الوطني بين كافة فئات الشعب، فضلاً عن معاداته للنظام القديم بشرط ألا تختلف تلك المعايير بحال من الأحوال مع قرارات الجماعة التي لها الأولوية القصوي في مسألة الإختيار ولكن ربما يحدث نوعاً من المراجعات من قبل شباب الإخوان بخصوص الرئيس القادم، ونفي منصف انتماء هؤلاء الأفراد المخالفين لقرارات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، ورغم ذلك فهناك من المؤيدون والمعارضون داخل صفوف الجماعة وهو ما ظهر بقوة خلال المليونيات الأخيرة بميدان التحرير.
فيما رفض الدكتور محمد مهدي عاكف "المرشد السابق للإخوان المسلمين" كل ما يتردد علي الساحة السياسية بخصوص قرارات مكتب الإرشاد بتجميد عضوية شباب الجماعة الذين خالفوا قرارات مكتب شوري الجماعة مؤخراً، قائلا:"ماحصلش حاجة وأي كلام في هذا الموضوع لا شأن لي به".