قررت فرنسا استئناف التعاون العسكري مع دولة مالي، والذي انقطع في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في شهر مارس من العام الحالي حيث سيطر العسكريون الماليون على السلطة بعد رفض الحكومة تسليح الجيش في الشمال الذي يعاني من هزائم متكررة أمام مجموعات الطوارق المسلحة. وذكر الموقع الفرنسي "فان مينيوت"، اليوم الاثنين، أن فرنسا قررت إرسال قوة دولية لغزو الشمال المحتل من قبل جماعات الطوارق الإسلامية المسلحة، بحسب ما ذكر هكذا دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس. وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه فيما يتعلق بالمسألة العسكرية، فإن الحكومة الفرنسية أبدت استعدادها للتعاون مع مالي في هذا المجال حيث قال جان فيليكس، المبعوث الخاص لفرنسا في منطقة الساحل، أثناء مغادرته العاصمة المالية باماكو مساء أمس أنه كان مسئولا عن إبلاغ حكومة مالي بموافقة الحكومة الفرنسية على التدخل الفرنسي لمواجهة الطوارق المسلحة في الشمال". وتابع فيليكس قائلا " إن القرار اتخذ لتلبية احتياجات الجيش المالي، وقد عهدت فرنسا إلى إرسال مدربين عسكريين لتدريب الجيش بعد الهزيمة في الشمال على يد الجماعات المسلحة". وذكر الموقع الفرنسي أن التعاون العسكري بين مالي وفرنسا توقف بعد الانقلاب العسكري بتاريخ 22 مارس الذي أطاح بنظام الرئيس المالي أمادو توماني توري، وعجل بسقوط شمال مالي في أيدي الجماعات الإسلامية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأضاف الموقع في إشارة إلى الاجتماع الذي عقد في باماكو، تأكيد الرئيس المالي المؤقت على "ضرورة" التدخل الأجنبي المسلح لتحرير شمال البلاد حيث يفرض الإسلاميين الشريعة بوحشية.