هيئات التدريس تستطلع أفرادها للإضراب عن العمل

يقوم أعضاء هيئات تدريس الجامعات المصرية بعمل استبيان حول رأيهم في الإضراب عن أعمال الامتحانات و التصحيح و أعمال الكنترولات والدخول فى اعتصام مفتوح بدءأً من السبت 5 مايو2012، و ذلك احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم في زيادة المرتبات بشكل يكفل حياة كريمة لأستاذ الجامعة، والحصول على دخل مناسب و لائق بمكانتهم الاجتماعية في المجتمع ، وذلك في الوقت التي قامت بزيادات فورية لبعض أجهزة الدولة مثل الشرطة و الجيش و القضاء و غيرهم وموظفي السكة الحديد ، و اكتفت الحكومة بإعطاء الوعود علي مدى عام و نصف لم يتم تنفيذ أي وعد منها بما فيها مقابل الجودة التي وعدوا بصرفها شهريا مع المرتب وتضمن الاستبيان حول مكان الاضراب اما ان يكون امام مجلس الشعب او وزارة التعليم العالى
ويقول الاستبيان ان هناك دراستان لكلا من دكتور فتحى نافع استاذ المحاسبه بجامعه الزقازيق ودكتور طارق منصور عرضتا فى مؤتمر 31 مارس تفيد بأنه يمكن زياده مرتبات اعضاء التدريس دون الانتظار لشهر يوليو القادم لاقرار ميزانيه الدوله للسنه الماليه الجديده وذلك من خلال الصناديق الخاصه والذى تتطلب 80% فقط من مزانيه هذه الصناديق والتى تحتوى على اكثر من 4 مليار جنيه سنويا وتنفق فى غير مسارها الصحيح كما قدمت تلك الدراسه امكانيه الحصول على مكافأه الجوده كامله دون اى خصومات ودوت تكلفه الدوله اى اعباء اضافيه وذلك باضافتها تحت بند بدل الجامعة
ويقول دكتور ايهاب خيرى عضو مجلس اداره مؤتمر 31 مارس صاحب الدعوة الى الاضراب انه قام بعمل استبيان للتصويت طرحه امام اعضاء التدريس فى كل الجامعات يهدف لمعرفة أرائهم في مقترح الإضراب ، واختيار آليات أخري لمن يرى الإضراب وسيلة غير مناسبة
وان الإضراب لا يشمل الإخلال بأعمال المستشفيات و الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين
واضاف أن وزارة المالية المسئولة عن توفير المقابل المادي اكتفت بصرف جزء و تركت للجامعات توفير الباقي من الصناديق الخاصة بكل جامعة و تمادت الحكومة في الاستهتار بأساتذة الجامعات و صرحت بأنه سيتم خصم 10 % من المرتبات بداية من شهر يوليو القادم بدلا من زيادة المرتبات كما وعدوا من قبل بجانب إعداد المجلس الاستشاري للوزير لقانون جديد لتنظيم الجامعات لا يرضي جموع أعضاء التدريس و محاولتهم تمريره لمجلس الشعب لاعتماده في غياب رأي أعضاء هيئة التدريس و قبل عرضه على مجالس الأقسام بالكليات
ويضف قائلاً " للأسف أنا معي تعديل شامل وحلول دائمة لبنود القانون القديم الخاصة بالمعيدين ،ودكتور محمد كامل قام باعداد مقترح ممتاز للقانون الجديد وقمت بارساله الى المجلس الاستشارى
وللأسف تجاهلوه عمدا مع سبق الإصرار واستعانوا بأحد الزملاء معيد معهم لا يعلم لا قانون ولا بنود .. وهو ضد المطالب التي ننادي بها أصلا "
يذكر ان دكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى لوزير التعليم العالى قال فى تصريح سابق له " ان الزياده المقترحة لا يمكن ان تكون من ميزانيه الصناديق الخاصه دون تخصيص ميزانيه من وزارة الماليه لان الصناديق لا تتحمل هذه المبالغ فمعظم اموالها تذهب الى بناء كليات او تجهيز معامل بالاضافه الى وجود 40 % من الجامعات وخاصه جامعات الاقاليم مثل كفر الشيخ وجنوب الوادى ليس لديها صناديق خاصه تصرف منها على مرتبات "