سياسيون: منظومة القضاء أحد أضلاع الثورة المضادة

أصدرت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار حسام الدين رياض قرارا بقبول الإستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم بمحاولة إقتحام دار القضاء العالي والتجمهر والإئتلاف العمل للمتلكات العامة.
كان حكم بالحبس سنتين وشهر على 3 قضاة وخمسة آخرين من شباب الثورة في قضية إتهامهم بمحاولة إقتحام دار القضاء العالي.
فمن جانبه وصف الناشط السياسي أحمد دومه قرار المحكمة اليوم ببراءة القضاة المفصولين وتأييد حكم الحبس على الشباب بالأمر المؤسف، فالشباب الذي قبض عليهم الأمن من الأساس كانوا متضامنين مع القضاة المفصولين ولم يكونوا يهدفون لإثارة الشغب أو العنف، مضيفاً كان من الأولى على المحكمة أن تصدر قرار بالعفو عن هؤلاء الشباب لكن من الواضح أن القضاء المصري ما زال يتصف بالمحاباة ومجاملة طرف على آخر فأصبح تحركه الأهواء، فبعد أن كان يتحالف مع السلطة ضد الإخوان نراه فترات يتحالف مع الإخوان ضد السلطة وهذا أمر لا يليق بالقضاء المصري.
بينما وصف عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية، القرار بالصادم وإن عبر عن عدم ثقته في القضاء المصري بالأساس والذي أصبح قضاء موصوم تحكمه النزعة النرجسسة بل وأصبح يمثل أحد أضلاع الثورة المضادة فالقضاء المصري قضاء فاسد تحكمه الأهواء والأغراض فهناك العديد من القضاة الفاسدين والذين يجب أن يحالوا للتحقيق والمحاكمة.
ومن جانبه وصف محمد صابر عضو الجمعية الوطنية للتغير القرار الصادر بحبس شباب الثورة والإفراج عن القضاة بأنه نوع من ترضية القضاة بعضهم لبعض وذلك على حساب الثورة والثوار فالنظام لم يتغير بعد في مصر، والقضاء ما زال به الكثير من العيوب التي يجب مواجهتها، فقرارات مرسي الصادرة بالعفو هي قرارات وهمية لا وجود لها في أرض الواقع فما زال شباب الثورة خلف الأسوار، رغم انهم كانوا يساندون القضاة ويدعمون قضيتهم، والاعتداء تم من قبل موظفي دار القضاة العالي وليس العكس.
فيما انتقد الناشط السياسي أحمد محي الدين الحكم ووصفه بالظالم الجائر على هؤلاء الشباب، وأعلن أنه سوف يتضامن مع هؤلاء الشباب فهم ثوار شرفاء كانو يدافعون عن قضيتهم وقضية القضاة المحتجون.