قبل عام، فاز حزب النهضة الإسلامي المعتدل فوزاً واضحاً في انتخابات تعيين أعضاء المجلس التأسيسي التونسي لوضع الدستور . وفي هذا الصدد قامت صحيفة لوموند الفرنسية باجراء مقابلة مع "الغنوشي" بمقر الحزب بتونس، لمناقشته عن وضع السلفيين وقامت الصحيفة بتوجيه عدة أسئلة الى راشد الغنوشي درات حول اتهامه من البعض بازدواجية خطابه مع السلفيين وذلك لقوله "هؤلاء هم اولادنا"، وكانت رد "الغنوشي"، "أنه يجب تجنب الخطاب العدائي، مستشهداً بتجربة بن علي الذي احتجز عشرات الآلاف من نشطاء حركة النهضة وعمل على تشويه صورتهم إلا أن قناع نظام بن علي سقط وتولت حركة النهضة السلطة، وقال،أن تشويه السلفيين سيجعلهم في السلطة خلال 10 أو 15 عام، مشيراً إلى أن هذا هو السبب في التعامل معهم كمواطنيين وليس كأعداء. وحين سُئِل الغنوشي، عن النقاط الهامة التي من شأنها أن تفرق بين دستور تونس في المستقبل والدستور السابق؟ كانت إجابته على النحو التالي، "ان الجديد في الأمر هو الفصل بين السلطات ونهاية السلطة المطلقة، وذلك ضماناً حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية . كما وجهت الصحيفة له سؤال فيما يخص الائتلاف الحاكم الذى يهيمن عليه حزب النهضة والاتفاق الذي توصلوا اليه بخصوص نظام الحكم في المستقبل -(نظام نصف برلماني ونصف رئاسي) - وتنظيم الانتخابات المقبلة في 23 يونيو، ومدى واقعية ذلك بالنسبة له. و رد الغنوشي، أنه بعد تقييم دقيق للموقف، تم وضع هذا التقويم ولكنه اقتراح ولايزال قيد البحث وأن الكلمة الأخيرة تعود إلى الجمعية التأسيسية. واضاف، أن مطالب الخمسين سنة الماضية لن تتحقق في سنة واحدة، وأن الهدف الأول من الثورة هو "الحرية" وبالفعل تحقق، فلا يوجد أي حظر لأي حزب أو أي وسيلة اعلام وليس هناك أي محاكمات سياسية أما الهدف الثاني "العدالة الاجتماعية" فإن خمس أو عشر سنوات لا تكفي لتحقيقه .