دعت اللجنة العامة للإشراف على إضراب الأطباء إلى وقفة احتجاجية يعقبها اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة يوم 21 أكتوبر الحالى. ومن جانبه، قال الدكتور طاهر مختار، عضو اللجنة في بيانه إن الوقفة الاحتجاجية والاعتصام جاءا بعد تجاهل مؤسسة الرئاسة والحكومة لمطالب الأطباء، وذلك رغم قيامهم بإضراب جزئى بدأ أول الشهر الحالى للمطالبة بزيادة ميزانية الصحة إلى 15% وإقرار كادر مالى وإدارى للفريق الطبى، بالإضافة إلى تأمين المستشفيات. وأكد مختار أن تجاهل النظام الحاكم لمطالب الأطباء يعطي مؤشرا بأنه يسير بنفس خطى النظام القديم في ترك الأمور تتضخم، ويزيد عمق الفجوة بين المطالبين بحقوق شرعية وبين أصحاب القرار. وأوضح أن الوقفة والاعتصام سيقوم بهما الأطباء المضربون إلى جانب إضرابهم الجزئى وحملة الاستقالات الجماعية.