تأجيل إستئناف القضاة المفصولين على حكم حبسهم ل21 أكتوبر

أجلت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار إبراهيم محمد الأشرف الاستئناف المقدم من 3 قضاة مفصولين على قرار حبسهم عامين مع الشغل لاتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالى والتجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات العامة وإصابة 4 موظفين عموميين لجلسة 21 اكتوبر القادم لمرافعة النيابة العامة.
بدأت الجلسة وتم إثبات حضور المتهمين حيث طلب دفاع المتهمين تنفيذ القرار الجمهورى الصادر بالعفو عن المتهمين وتحقيق اهداف الثورة فالاعتصام مطلبا للعدالة ولم يكن هناك نية لإحداث بلطجة او تعدى ووجودهم كان لسبب ثورى وشرعى وقال الدكتور داوود الباز المحامي دفاع المتهمين وعضو اللجنة التاسيسية للدستور أنه آن الأوان لوضع دستور يحقق العدالة مطالبا بالعفو عن المتهمين
‎استمعت المحكمة الى اقوال شهود الاثبات وهم نقيب الشرطة محمد رضا وملازم اول ادهم سعيد من قوة قسم شرطة الازبكية الذين تم استدعائهم ثلاث مرات من قبل لسماع اقولهم واكد الاول انه شاهد المتهمين يحرقون خيمة امام دار القضاء ويرشقون باب دار القضاء الامامى بالحجارة وقاموا بالتعدى على المارة من الناس ونفى الشاهد الثانى ما تردد على لسان الشاهد الاول واكد ان ماتم حرقة لافتة وليس خيمة المعتصمين.
‎كانت محكمة الجنح قد قضت بمعاقبة ثلاث قضاة مفصولين وهم محمد السيد المرشدى 39 سنة رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا وكريم محمود سيد 32 سنة وكيل نيابة سابق بكفر سعد بدمياط وأحمد محمود الشافعى 32 سنة وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية وخمسة آخرين بالحبس سنتين و شهر كما قضت المحكمة بمعاقبة متهم اخر بالحبس لمدة شهرين في قضية إتهامهم بمحاولة إقتحام دار القضاء العالى و التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وإصابة أربعة موظفين عموميين واستخدام الحجارة في التعدي على المواطنين.
وتبين من التحقيقات أن وراء حرق خيم المعتصمين شخص قام باحتساء كمية كبيرة منالخمور، ويدعى محمد فضل، وألقي القبض عليه، وتبين أنهحرق المخيمات أثناء غيابه عن الوعي.
وأفادت التحقيقات بأن بداية الشكوى كانت بلاغًا من علي إبراهيم مدير مكتب المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض وتفيد بقيام 3 قضاة مفصولين بتحريض المتظاهرين على تكسير واجهات محكمة النقض ومحاولة اقتحامها.
فيما قام القضاة المفصولون بالتوجه إلى قسم الأزبكية وقدموامذكرة اتهموا فيها موظفين بدار القضاء بحرق الخيم بناء على اتفاق مسبق مع رئيس محكمة النقض وتمت إحالة الشكوى والمذكرة إلى النيابة.
وواجهت النيابة القضاة المفصولين بالاتهامات المنسوبة إليهم فرفضوا الإدلاء بأى أقوال وقالوا إنهم يريدون الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العسكرية لوجود خصومه بينهم وبين النائب العام والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ثم قضت المحكمة بحبسهم فتقدموا بإستئناف للحكم الصادر وأصدرت المحكمة قرارها السابق.