الاشتراكيون الثوريون: يسقط "مرسي" و"عبدالمجيد"

قالت حركة الاشتراكيين الثوريين انه يوماً بعد يوم، تكشف الوقائع عن طبيعة التحالف القائم بين الإخوان ومؤسسات دولة مبارك، فهاهو مرسي -وخلال أقل من 48 ساعة- يتراجع عن قراره "بابعاد" النائب العام تحت تهديد رجال نظام مبارك في مؤسسة القضاء البالية. فعن أي تطهير يتحدث؟؟
واضافت الحركة فى بيان لها اليوم بانه بعد التصالح مع رجال الأعمال وضمان مصالحهم، أثبت نظام مرسي والإخوان أنه جاد جداً في سعيه للتصالح مع المؤسسات القمعية من قضاء وداخلية وقوات مسلحة وأجهزة مخابرات وغيرها مهما تكلف الأمر، وذلك بهدف كسب ولاءها وضمان أن لا تنقلب عليه. وفي مقابل ذلك التحالف يضمن النظام لتلك المؤسسات أن يقف التطهير (المزعوم) فيها عند رجال الصف الثاني من أمثال وزير الدفاع (عضو مجلس القتلة العسكري ورئيس المخابرات الحربية سابقاً) ووزير الداخلية (مجرم موقعة محمد محمود ورئيس قطاع الأمن العام سابقاً) وغيرهما من المجرمين، وقبل ذلك كله ضمان خروج آمن ومشرف لمجرمي الصف الأول من أمثال طنطاوي وعنان والجنزوري. وبالطبع يتم تسويق الأمر برمته وكأن تلك المسرحيات انما هي تحقيق لأهداف الثورة!! في حين أن الحقيقة هي أن مرسي يحاول الحفاظ على جوهر نظام مبارك القمعي مع تحويل ولائه لسادته الجدد.
واشارت الحركة الى أن وجه النظام القبيح يظهر رغم محاولات تجميله تحت ضغط الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تموج به ثورتنا المستمرة، وتشهد أحداث الجمعة الماضية على ذلك بكل تأكيد.. فبعد أن قررت مجموعة من القوى الثورية أن تنظم مسيرات احتجاجية لميدان التحرير (حددت مواعيدها قبل تنظيمها بثلاث أسابيع) للاعتراض على أداء الرئيس الهزيل وذلك مع نهاية الفترة التي حددها بنفسه ولنفسه خلال حملات دعايته الانتخابية، وبعد حكم تبرئة متهمي موقعة الجمل الذي أشعل عارمة من الغضب قام الإخوان بحشد آلاف من أعضاء الجماعة بالمحافظات للنزول بدءاً من ليل الخميس إلى ميدان التحرير بهدف تخريب فعاليات الجمعة بعد أن تم شحنهم ضد المحتجين وبعد أن تم إقناعهم بأن المعارضين يقفون ضد إقالة النائب العام ويهددون "مشروع النهضة" ونظام الإخوان. وبالطبع ما أن ترددت الهتافات المعارضة لمرسي في الميدان حتى انهالت هجمات الإخوان عليها بشكل منظم وتم تحطيم منصة القوى الثورية وتحول محيط الميدان إلى ساحة حرب استمرت لساعات طويلة قبل أن ينسحب الإخوان من الميدان ويتم توجيههم للتظاهر أمام مكتب النائب العام دعماً للقرار الذي تراجع عنه مرسي فيما بعد، فانسحبوا وخرج عصام العريان ليعلن أن القضاء حصننا الأخير!! وكأن مطلب إقالة النائب العام اكتشفه الإخوان مؤخراً، وكأن مؤسسات القضاء والنيابة والأمن لم تتواطأ جميعاً لتبرئة المجرمين من قتلة الثوار والمحرضين والممولين لعمليات القتل خلال موقعة الجمل وغيرها من المذابح.
واستطردت الحركة قائلة "نحن إذ نعلن بلا مواربة عن عدائنا الشديد لهذا النائب العام المجرم الذي تلوثت يداه بدماء شهداء الثورة وضحايا التعذيب الذين أهدر حقوقهم وتستر على جلاديهم طوال سنوات عمله في خدمة النظام، فإننا في نفس الوقت ندين الاعتداء الهمجي المنظم الذي شنه متظاهرو الإخوان على متظاهري "جمعة الحساب"، ونحملهم مسئولية الدماء التي سالت دفاعاً عن حقنا في أن نتظاهر ضد الرئيس وضد النائب العام وضد مؤسسات القمع كافة، كما نشكك في ادعاءات مرسي وقيادات الإخوان الذين صدعونا طويلاً بالتزامهم بتحقيق أهداف الثورة وتؤكد انحيازاتهم وسياساتهم كل يوم أنهم إنما يعيدون إنتاج وترميم نظام مبارك ويحاولون التعايش معه بدلاً من أن يسقطوه كما طالب الثوار".
وتابعت الحركة "نحن نحيي رفاقنا وزملائنا من كافة القوى والحركات الثورية الذين أصيبوا خلال الاعتداءات الهمجية المنظمة يوم الجمعة، والذين سقطوا دفاعاً عن حقنا في استكمال أهداف الثورة، فإننا نعتبر إصاباتهم شرفاً ونتعهد بمواصلة النضال معهم ومع جماهير ثورتنا المستمرة في المصانع والقرى والأحياء والجامعات وفي كل ميادين النضال من أجل انتزاع مطالبنا".
وطالبت الحركة بمحاكمات ثورية لقتلة الثوار، وتطهير القضاء واقالة النائب العام,وتأجيل الدوري العام لحين القصاص لشهداء مجزرة بورسعيد.
كما طالبت الحركة بدستور يعبر عن القوى الاجتماعية وكافة الاقليات، وحل اللجنة التأسيسية الحالية، وفرض ضرائب تصاعدية وحد أدنى للاجور لا يقل عن 1500 جنيه,وفرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية، بالاضافة الى وقف الخصخصة وعودة الشركات المنهوبة وتثبيت المؤقتين، وتأميم الصناعات الاحتكارية كالحديد والاسمنت.