كشفت مصادر مصرفية من داخل البنوك، أن اموال عز في البنوك لا تكفي لسداد نحو 19 مليار جنيه، كغرامة عن إهداره للمال العام والتربح من منصبه، وأكدت أن أرصدته تقل عن تلك الغرامة بكثير جداً. المصادر نفسها اعتبرت الغرامة ضخمة، وقالت إن العديد من أركان النظام السابق كانوا لا يضعون أموالهم الشخصية في البنوك المصرية تحسباً للظروف، خاصة أن هناك تجارب سابقة للفاسدين في الداخل والخارج، لكن المصادر أكدت أن تعاملات عز الشخصية مع البنوك قليلة جداً، على خلاف تعاملات شركاته التي تعد من أكبر المقترضين في السوق. ** البنوك تنتظر حكماً بالنفاذ للحصول على أصول دريم قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك رفع دعوى لتنفيذ الحكم الصادر من التحكيم الدولي لصالحه ولصالح بنك مصر من مركز القاهرة التحكيم الدولي، في إبريل الماضي، ضد رئيس مجموعة دريم لاند. وأضاف عامر أنه بموجب حكم التنفيذ سوف تؤول أصول المجموعة إلى البنكين المملوكين للدولة لاستيفاء المديونية المستحقة لهما، والمقدرة بنحو 3 مليارات ومائتان وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصري، بعد أن رفع بهجت أول دعوى تحكيم دولي محلية في مصر بعد ثورة يناير في أغسطس قبل الماضي. ** مصدر أمني: بدء التحقيق في اشتباكات التحرير قال مصدر أمني أن وزارة الداخلية بدأت التحقيقات في الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين في ميدان التحرير، أمس الأول، بعد تكليف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم عمل تحريات للمباحث وسماع أقوال الشهود الراغبين في الإدلاء بمعلومات حول الاشتباكات وأسبابها وكذلك الفيديوهات التي توثق الحادثة لمعرفة المحرضين عليها. وأكد المصدر أن واقعة إشعال النيران في اتوبيسين تابعين للإخوان، ستكون محل بحث من الأجهزة الجنائية، مؤكداً أن أجهزة الأمن اكتفت بدعوة القوى الثورية لإنهاء التظاهرات حقناً للدماء. ** تأخر الإفراج عن حميدة لاتهامه في 8 قضايا أخرى كشفت مصادر أمنية، عن أن تأخر الإفراج عن عضو مجلس الشعب السابق، رجب هلال حميدة، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكماً ببراءته في قضية "موقعة الجمل" راجع لاتهامه في 8 قضايا أخرى متنوعة. وأوضحت المصادر أن باقي المتهمين الحاصلين على براءة في قضية موقعة الجمل، يتم الإفراج عنهم تباعاً، بعد التأكد من عدم وجود أحكام قضائية مسبقة ضدهم، أو أنهم مطلوبين على ذمة دعاوى قضائية أخرى.