مجلس الشعب ينهي غدا قاعدة سيد قراره

يناقش مجلس الشعب خلال جلسته غدا الاحد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من حكومة د. كمال الجنزوري حول اجراءات الطعن امام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ونصت المذكرة الايضاحية للمشروع انه فى دستور 71 كان لمجلسى الشعب والشورى وفقا للائحتهما الداخلية الفصل فى صحة عضوية اعضائهما ، ومع الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وبموجب المادة 40 من الاعلان الدستورى ، انتقل الاختصاص الى محكمة النقض بنظرالطعون فى نتيجة الانتخاب التى تقدم فى مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ اعلان النتيجة على ان تفصل فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده اليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ المجلسين – حسب الاحوال – بقرار المحكمة.
وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه كان لزاما على المشرع ان يصدر مرسوما بقانون ينظم اجراءات الطعن فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء كانوا منتخبين او معينين امام محكمة النقض.
ومن المقرر ان ينتهي المجلس من اقرار القانون في جلسة اليوم خاصة بعد ان وافقت عليه اللجنة التشريعية بالاجماع لتنتهي قاعدة المجلس يد قراره في الحكم علي صحة عضوية نوابه لتحل محلها "محكمة النقض صاحبة الاختصاص في الفصل في صحة عضوية نواب مجلسي الشعب والشوري".