مجلس الشعب يناقش قانوناً حول الطعن أمام "النقض" فى صحة عضوية أعضاء البرلمان

يناقش مجلس الشعب خلال جلسته يوم الأحد القادم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون حول إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه فى دستور 71 كان لمجلسى الشعب والشورى وفقا للائحتهما الداخلية الفصل فى صحة عضوية أعضائهما، ومع الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وبموجب المادة 40 من الإعلان الدستورى، انتقل الاختصاص إلى محكمة النقض بنظر الطعون فى نتيجة الانتخاب والتى تقدم فى مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، على أن تفصل فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين – حسب الأحوال – بقرار المحكمة.
وأوضحت المذكرة أنه كان لزاما على الُمشرع أن يصدر مرسوما بقانون ينظم إجراءات الطعن فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء كانوا منتخبين أو معينين أمام محكمة النقض.
وتضمن مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة التشريعية 19 مادة، أبرزها المادة الأولى التى اختصت لمحكمة النقض بالفصل فى الطعون بشأن صحة عضوية الأعضاء بمجلسى الشعب والشورى.