«تشريعية الشعب»: توافق على قانون يلغى «سيد قراره»

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بصفة مبدئية، الأربعاء ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية نواب البرلمان، ما يعنى إلغاء قاعدة «سيد قراره» التى كان يستند إليها المجلس - فى ظل النظام السابق - فى تحديد صحة عضوية النواب من عدمه.
قال المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، فى اجتماع اللجنة، الأربعاء ، إنه بصدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 أصبحت محكمة النقض صاحبة الاختصاص فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، كما تختص بنظر الطعون فى نتيجة الانتخابات التى يتم تقديمها خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة ويتم الفصل فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة.
وقال «الشريف» إنه أصبح لزاماً إعداد مشروع قانون يحدد إجراءات الطعن فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، سواء كانوا منتخبين أو معينين، وسواء كان الطعن متعلقاً بالانتخابات داخل البلاد أو خارجها. ويقضى المشروع باختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى تقدم بشأن صحة عضوية نواب البرلمان المعينين والمنتخبين.
كان النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، قد حذر من التأخر فى إصدار القانون حتى لا تسقط الطعون المقدمة بمضى المدة، وقال: أخشى أن يتهمنا الناس بتعمد تعطيله بحجة أن لنا مصلحة فى عدم إصداره، لأن الطعن فى صحة العضوية أصبح من حق محكمة النقض وألغى حق المجلس فى هذا الشأن، والذى كان يسمى «سيد قراره».