(الشعب) ينهى اليوم قاعدة (سيد قراره)

يناقش مجلس الشعب خلال جلسته اليوم الاحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من حكومة د. كمال الجنزورى حول إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع، على أنه فى دستور 71 كان لمجلسى الشعب والشورى وفقا للائحتهما الداخلية الفصل فى صحة عضوية أعضائهما، ومع الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وبموجب المادة 40 من الإعلان الدستورى، انتقل الاختصاص الى محكمة النقض بنظر الطعون فى نتيجة الانتخاب والتى تقدم فى مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، على أن تفصل فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين حسب الأحوال بقرار المحكمة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه كان لزاما على المشرع أن يصدر مرسوما بقانون ينظم إجراءات الطعن فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء كانوا منتخبين أو معينين أمام محكمة النقض.

ومن المقرر أن ينتهى المجلس من إقرار القانون في جلسة اليوم خصوصا بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بالإجماع لتنتهى قاعدة المجلس سيد قراره فى الحكم على صحة عضوية نوابه لتحل محلها «محكمة النقض صاحبة الاختصاص فى الفصل فى صحة عضوية نواب مجلسى الشعب والشورى.